استقبل وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك في مكتبه- يوم الخميس الماضي- موظفي بند الساعات المرسمين على مراتب متدنية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ووعدهم بإيجاد حلول مناسبة لمعاناتهم. كما شكر الموظفون الوزير على حسن استقباله، معبرين عن سعادتهم بعد تأكيده أن قضيتهم محل الاهتمام، ويتم دراستها من كافة جوانبها؛ ليتم اتخاذ اللازم. وأكد الموظفون أن الوزارة لديها تصور خاطئ وتهويل بأعداد العاملين على بند الساعات، مشيرين إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز 2000 موظف، وذلك على عكس ما أشيع سابقًا بسبب الأسماء التي رفعت للوزارة في فترة سابقة من قبل وزارة التعليم؛ حيث إن نسبة ٨٠٪ منها رُفعت دون تدقيق كافٍ، فالبعض حصل على مرتبته المناسبة، وآخرون حصلوا على مراتبهم عبر الدخول في مسابقة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، والبعض الآخر حصل على مؤهل دراسي جديد وهو على رأس العمل مع حصوله على المرتبة المناسبة لمؤهله سابقًا على عكس موظفي بند الساعات الذين لم يتم احتساب مؤهلاتهم وخبراتهم خلال ترسيمهم. وذكر الموظف سلمان العمري أن الوزير استقبلهم بابتسامة وترحيب كبيرين، وأبدى تعاطفه واهتمامه بقضيتهم، مبينًا أن لديه تصورًا كاملًا عنها، ويسعى لإيجاد حلول جذرية لها. كما أوضح الموظف رائد الحربي أن وعد الوزير بحل معاناتهم زرع اﻷمل في قلوبهم بقرب الخروج من مستنقع المراتب المتدنية التي لا تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، مطالبًا الوزير بسرعة مخاطبة الجهات المعنية؛ لحصر أعدادهم، ورفعها إلى المقام السامي نظير حصولهم على مراتبهم بترسيم، وليس مسابقة على وظائف معلنة بالديوان. وفي ذات السياق: أوضح الموظف بجاد القحطاني أن هناك اعتقادًا سائدًا وخاطئًا لدى الوزارة بأن أعداد موظفي بند الساعات يفوق الـ20 ألف، بينما هي في الواقع لا تتجاوز 2000 موظف، وربما أقل بكثير، وهذا التصور الخاطئ أدى إلى عدم تحسين مراتبهم حتى الآن. من جانبه ذكر الموظف علي الأسمري أنه إذا تم تحسين وضعهم باحتساب المؤهل والخبرة حسب آلية تحسين موظفي البنود والمستخدمين الذين تم ترسيمهم مؤخرًا، فإن رواتبهم الجديدة لا تمثِّل فرقًا كبيرًا على ما هم عليه الآن. وتحدث الموظف عبدالرحمن النصيان قائلًا: لا يمكن أن يستقيم مبدأ العدل والمساواة في ظل وجود موظفين في مكتب واحد أحدهم يحمل مؤهل الابتدائي يرسم على المرتبة الرابعة، بينما بجانبه من يحمل مؤهل البكالوريوس ويتم ترسيمه على المرتبة الثانية!! مطالبًا الجهات المعنية بإنصافهم ومنحهم المراتب المستحقة حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.