رغم المقترحات التي تم تداولها في مجلس الشورى قبل ثلاث سنوات بشأن استحداث مدونة سجل للأخطاء الطبية والتي حظيت بموافقة وزارة الصحة على تنفيذها إلا أن تزايد عدد الحالات وكثرة الأخطاء الطبية تستدعي الوزارة إلى مراجعة الآليات والعقوبات. الإجراءات الحديثة لرصد الأخطاء المرتكبة في المنشآت الصحية وتدوينها في سجل طبي يمكن الرجوع لها من قبل لجان التحقيق لمعرفة نوعية الأخطاء ومسبباتها لا تكفي للقضاء على الظاهرة التي تخلف العديد من الضحايا، وتتطلب سرعة إيجاد الحلول العاجلة بسن لوائح تنظيمية تكفل حقوق المرضى وتردع المخالفين من الأطباء والأطقم المشاركة في حالة وقوع الأخطاء نتيجة الإهمال أو القصور. ولا شك أن التنظيمات التي تسعى وزارة الصحة إلى تطبيقها، من ربط معلومات الأطباء بكافة المستشفيات عن طريق الحاسب الآلي، بحيث تكون هناك مرجعية يتم من خلالها ربط الهيئة الشرعية بموقع يضم جميع معلومات الأطباء، ويتم من خلاله معرفة مسيرة عمل ممارسي الطب، والأخطاء الطبية التي ارتكبوها خلال فترة عملهم بالمستشفيات في مختلف مناطق المملكة، هي إجراءات حتمية ومطلوبة لكنها غير فاعلة ما لم تكن الأنظمة صارمة تراعي جوانب الرقابة الطبية والتفتيش على المنشآت والمراجعة الدورية للخدمات العلاجية والسريرية والارتقاء بالجودة والمعايير وفق نظام تقني يمكن الرجوع له بعيدا عن السجلات الطبية الورقية التي تطيل من إجراءات التحقيق والتقاضي.