قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أمس السبت إن الحكومة الأميركية تواصل السعي لكي يوافق الكونغرس على إصلاحات توقفت لفترة طويلة تتعلق بصندوق النقد الدولي. وسوف يؤدي إدخال تعديلات على معاهدة تأسيس صندوق النقد الدولي كان قد تم الاتفاق عليها في 2010 إلى زيادة موارد الصندوق ومنح الصين واقتصادات صاعدة أخرى مزيدا من الصلاحيات في إدارة الصندوق. وما زال هذا الإجراء موقوفا في الكونغرس، حيث يعترض المشرعون الأميركيون على زيادة التزامات صندوق النقد الدولي وكذلك إضعاف قوة تصويت الولايات المتحدة في مجلس صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاق تصويت الصين على وجه الخصوص. كان الرئيس باراك أوباما قد سعى للحصول على الموافقة على تلك الإصلاحات هذا العام وتسعى الإدارة الأميركية لانتهاز «كل فرصة تشريعية ممكنة لتنفيذ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن»، حسبما صرح ليو في بيان خلال الاجتماع نصف السنوي لأعضاء صندوق النقد الدولي. وأضاف: «نظل نعتقد أن الكونغرس سوف يمرر قريبا تشريعا لتنفيذ إصلاحات 2010 التي تشكل أهمية محورية للاقتصاد والأمن القومي الأميركي والاستقرار الاقتصادي العالمي». وكانت مجموعة دول العشرين قد انتقدت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بسبب عرقلة إصلاحات 2010. وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا متقدما وناشئا على مستوى العالم إنهم «ما زالوا محبطين للغاية بسبب التأجيل المستمر» لتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي.