بلغ عدد قضايا الإغراق والدعم المرفوعة في دول العالم في الفترة ما بين عامي 1995 و2014، نحو 4627 قضية إغراق و355 دعم، فيما استحوذ قطاع البتروكيماويات على 33 في المائة من قضايا الإغراق و17 في المائة من قضايا الدعم، في حين وصلت القضايا المرفوعة ضد دول الخليج في هذه الفترة إلى 70 دعوى. وكشفت بيانات اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، أن القضايا المتعلقة بالإغراق بلغت نسبتها في قطاع المواد الكيماوية 20 في المائة بعدد 928 قضية، بينما بلغت نسبتها في قطاع البلاستيك 13 في المائة بعدد 614 قضية، فيما وصلت القضايا الخاصة بقطاع المعادن على النسبة الأعلى بنحو 29 في المائة وعدد قضايا بلغ 1328 قضية. وفيما يتعلق بقضايا الدعم البالغ عددها 355 قضية، فيما حصل قطاع المعادن على نسبة 40 في المائة بعدد 143 قضية، في حين بلغت نسبتها في قطاع المواد الكيماوية 9 في المائة بعدد 33 قضية دعم، فيما بلغت نسبتها في قطاع البلاستيك نحو 8 في المائة بعدد 30 قضية. وبالانتقال إلى دول الخليج وفقا للبيانات التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن قضايا الإغراق والدعم المرفوعة ضد دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الفترة بلغت 70 دعوى، حيث ألغيت 43 دعوى بسبب عدم أحقية هذه القضايا، بينما اعتمدت 27 قضية لأحقية الدول صاحبة الدعاوى في التحقق في القضايا. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بعدد 31 دعوى، رفعت ضدها في قطاعات "المواد الكيماوية، البلاستيك، النسيج، مواد البناء، المعادن الأساسية"، ألغيت منها 19 دعوى لعدم صحة الدعاوى، بينما اعتمدت 11 دعوى في كل من "المواد الكيماوية، البلاستيك، والنسيج"، علما أن السعودية قد أنهت في وقت سابق جميع هذه القضايا عبر الفريق التفاوضي السعودي الذي نجح في إنهاء هذا الملف بالكامل. وتلت السعودية في عدد القضايا الإمارات بـ 27 دعوى رفعت ضدها في قطاعات "المواد الكيماوية، البلاستيك، المنتجات المعدنية، الورق، مواد البناء، المعادن الأساسية، المنتجات الزراعية، وآلات الوحدات الوظيفية"، بينما ألغيت منها 14 دعوى بسبب عدم صحتها، في حين اعتمدت 13 دعوى في كل من قطاعات "البلاستيك، المنتجات المعدنية، الورق، المعادن الأساسية، المنتجات الزراعية، وآلات الوحدات الوظيفية". وجاءت دولة عمان في المرتبة الثالثة بـ8 دعاوى، رفعت ضدها في القطاعين التاليين "البلاستيك، المعادن الأساسية"، حيث تم إلغاء 7 دعاوى منها، لعدم أحقيتها، بينما اعتمدت قضية واحدة في "البلاستيك والمعادن الأساسية". أما الكويت، فقد حصلت على المرتبة الرابعة بعدد قضيتين فقط في "المواد الكيماوية"، وقد رفضت دعوى واحدة بسبب عدم أحقية الرفع، واعتمدت الأخرى. وجاءت قطر في المرتبة الخامسة، بقضية واحدة صحيحة ومعتمدة في "المواد الكيماوية"، فيما جاءت البحرين سادسا بدعوى واحدة غير معتمدة في قطاع "المعادن الأساسية"، علما بأن هناك خمس قضايا لا تزال عالقة ضد دول الخليج حتى هذه اللحظة. وبالعودة إلى الشأن العالمي، فقد جاءت عدد قضايا الإغراق والدعم المرفوعة على جميع دول العالم خلال عام 1995 بعدد 157 قضية شملت البتروكيماويات والمعادن ومنتجات أخرى، في حين رفضت 37 قضية وذلك لعدم الاقتناع بصحتها، بينما اعتمدت 120 دعوى. وفي عام 1996، بلغت الدعاوى المرفوعة 226 دعوى اشتملت على البتروكيماويات والمعادن ومنتجات أخرى، رفضت منها 134 قضية بسبب عدم صحتها، بينما اعتمدت 92 دعوه قضائية، في حين جاءت أعداد القضايا في عام 1997 نحو 246 دعوى، اعتمد منها 119 دعوى فقط. وارتفعت أعداد القضايا في عام 1998 إلى نحو 264 قضية، حيث ألغيت 79 دعوى غير صحيحة، واعتمدت 185 قضية، فيما شهد عام 1999 اعتماد 190 قضية من أصل 359 دعوى، بينما شهد عام 2000 تراجعا عن العام الذي سبقه، بعدد دعاوى بلغت 296 دعوى، اعتمدت منها 238 دعوى. وتعد سنة 2001 من أعلى السنوات التي شهدت رفع دعاوى على بعض دول العالم، بنحو 372 دعوى، اعتمدت منها نحو 169 قضية، بينما بلغت عام 2002 نحو 311 قضية اعتمدت منها 218. وأظهرت البيانات، أن أعداد القضايا المعتمدة في 2003 بلغت نحو 223 من أصل 234 دعوى مرفوعة، في حين شهد عام 2004 رفع 220 دعوى اعتمدت منها 154 قضية. وشهد عام 2005 تراجعا طفيفا في أعداد القضايا المرفوعة، بنحو 200 دعوى اعتمدت منها 138 قضية، في حين بلغت القضايا المعتمدة في عام 2006 نحو 142 من أصل 203 دعوات، بينما وصلت أعداد الدعاوى المرفوعة في عام 2007 إلى 165 دعوى في حين اعتمدت منها 106 قضايا. وبلغ عدد قضايا الإغراق والدعم في عام 2008، نحو 218 قضية فيما اعتمدت 142 قضية، في حين وصل عدد الدعاوى في عام 2009 إلى 217 دعوى اعتمدت منها 143 قضية، فيما بلغت 173 دعوى في عام 2010، اعتمدت منها 134 قضية. وبالانتقال إلى عام 2011، حيث شهد نحو 165 دعوى مرفوعة ألغيت منها 66 دعوى بسبب عدم صحتها، واعتماد 99 قضية، في حين اعتمدت 120 قضية في عام 2012 من أصل 208 دعاوى، فيما شهد عام 2013 نحو 287 دعوى، اعتمدت منها 161 قضية، بينما بلغت عدد القضايا في عام 2014 نحو 212 دعوى، اعتمدت منها 130 قضية. إلى ذلك، اعتمدت دول مجلس التعاون، قانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس، وذلك انسجاما مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، ونظرا لأهدف الاتحاد الجمركي التي تدعو إلى توحيد إجراءات التصدير والاستيراد ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة. وذلك إضافة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، علاوة على تعزيز الدور الريادي للصناعة باعتباره الرافد الأساسي لعملية التصدير وفتح الأسواق العالمية للصناعات الخليجية. علاوة على تزايد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي حدا بين الدول إلى إصدار قوانين خاصة لمكافحة تلك الظاهرة متوافقة مع أنظمة منظمة التجارة وإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحتها، كما تجلت ضرورة قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء، التي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها أو تعيق قيامها، إضافة إلى أن التصدي لمثل هذه القضايا هي من الأمور المكلفة جدا، وإن تنسيق وتوحيد دول المجلس جهودها في هذا المجال سيدعم الموقف التفاوضي لدول المجلس أمام التجمعات الأخرى.