يناقش الشورى الاثنين المقبل، تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ويستمع لوجهة نظر لجنته المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة رسم الكهرباء القديم البالغ 20 في المائة المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات. ويناقش تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام «شهيد» المقدم من العضو حمد آل فهاد، ويصوت على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس والذي اعترض عليه عدد من الأعضاء في الجلسة الماضية إلا أن اللجنة تمسكت بتعديلها، وينص التعديل المطلوب للمادة التاسعة في التنظيم القائم، على أن يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص والطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية، والبرامج والمناهج التعليمية والرسوم الدراسية، التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية. ورأت اللجنة عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات التابعة للسفارات، لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي أو مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس والتي تتيح التنوع في البرامج واللغات، كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مسألة التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جاليتها والرفع بالطلبات في هذا الشأن يعتبر اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية، والاعتبار وفق الاحتياج في هذا الشأن هو المعاملة بالمثل وهو أمر تختص بتقديره الخارجية دون غيرها من الجهات الحكومية. وبينت اللجنة التعليمية أن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية استحدث مجلسا للتعليم الأهلي، ولم يعد لمجلس الإشراف الوارد في المادة الثامنة من لائحة التعليم الأجنبي أي وجود. وأكدت تعليمية الشورى أن البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، وهو ما نصت عليه توصيتها المعروضة للمناقشة يوم الاثنين المقبل.