تشير التوقعات إلى أن الإنفاق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سيصل مداه هذا العام متخطيا حاجز الـ 140 مليار ريال وهو رقم كبير يشير إلى ثراء هذا السوق والقوة الشرائية الصاعدة بقوة الصاروخ وبنسبة تتخطى 5% سنويا. ورغم قوة السوق السعودي وحجمه الكبير والطلب المتزايد على خدمات الهاتف الثابت والجوال إلا أن الخدمات في المملكة بعد كل هذه الفترة المزدهرة سوقيا لا ترتقي حقيقة للخدمات المقدمة في بلدان أخرى تقل عنها في كل شيء. المدير الإقليمي لشركة IDC ذكر في محاضرة له أن إحدى الدراسات أظهرت أن أسعار الجوال في المملكة تبلغ 25 هللة بينما متوسط الأسعار عالميا ثماني هللات فقط كما أن الشركات في خارج المملكة قد وصلت إلى تقدم تقني كبير تصل إلى الحوسبة السحابية وتقنية الاتصالات المتنقلة ومنصات التواصل الاجتماعي. وضع شركات الاتصالات الثلاث للأسف كلها لا يطمئن ولعل المشكلات المالية والإدارية التي عصفت بها وما يقبع خلفها من معلومات يتداولها الخاصة في المجالس جعل قطاع الاتصالات يعاني من اختلالات وتشوهات إدارية وتنظيمية وفنية أصابت أعلى الهرم في هياكل هذه الشركات وأثرت على سمعتها وكفاءة أدائها. الشفافية في هذا السوق غير موجودة للأسف رغم أن هذا هو رأس مال هذا السوق وأساس دور ووجود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أرى دورها قد خبا قليلا في السنوات الأخيرة ولم تفلح في وضع معايير خدمية وتقنية عالية لخدمة السوق السعودي تنعكس فعليا على أسعاره وكفاءته وتنافسية خدماته..