في البداية لابد أن أوضح أن حجم الأعمال التي تمارسها الشركات العائلية في الاقتصاد مع تنوعها المالي والاقتصادي والخدمي والتجاري والصناعي والعقاري بما في ذلك الاستثمار العالمي في الشركات والأسواق المالية على الصعيد الخليجي والعربي والدولي يجعلني أقول إن حجم الشركات العائلية في القطاع الخاص يكاد يجعلها تكون هي جل القطاع الخاص بأكمله. ولهذا فإن مخاطر وتحديات بقاء ونمو واستمرار الشركات العائلية والقطاع الخاص تتركز خارج الشركات في سلطات الدولة الثلاث علاوة على قطاع الخدمات المهنية والاستشارية. فبالرغم من الحديث الدائم عن شراكة القطاع الخاص للقطاع الحكومي في تنفيذ خطط التنمية نجد أن الواقع غير منتج لهذه الشراكة وإلا لما تعطلت 250 مليارا منذ أربع سنوات لبناء 500 ألف وحدة سكنية بالرغم من مضاعفة حجم رأس مال بنك التنمية العقاري ولما تعطل 10 آلاف مشروع في السنوات الماضية وتأخرت مشاريع للقضاء والصحة والتعليم، يضاف إلى ذلك تعثر وشبه إفلاس عدد من الشركات المدرجة بسوق المال في مقدمتها شركات تأمين تعمل بلا رقابة ولا إدارة ولا قضاء مكتمل العناصر وهذه نماذج متنوعة توضح ضعف بعض التشريعات التي لا يملك القطاع الخاص القدرة على المشاركة في صياغتها ولا يملك سوى إما التعامل معها وتحمل تكلفتها الباهظة لوجودها ولعيوبها وضعفها أو أن يتحايل عليها وأيضا لنفس أسباب الضعف لأن هذه التشريعات بعيدة عن معرفة حقيقة واقع المال والأعمال وإدارتها ومخاطرها وهذا ينطبق على الدورة التشريعية ومن أهم مفاصلها مجلس الشورى الذي قد تخفى عليه معرفة واقع الحياة وإلا لما صوت على منع زيادة ساعات عمل موظف الدولة في قرار والسماح له بالتجارة في قرار آخر وستحكم الأجيال على تلك القرارات التي ستنهي أي كفاءة عمل للقطاع الحكومي وتشغل الموظف الحكومي بتجارته التي سيمارسها من على مكتبه الحكومي وفي إدارته الحكومية التي يعمل بها والقطاع الاقتصادي الذي تشرف عليه مما يؤدي إلى دعم اقتصاد الظل غير الخفي بل الممارس الآن بشكل علني بكل أسف، ونموذج آخر على انقسام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص هو خطط التنمية التي تضعها وزارة الاقتصاد من خلال إدارة وعدد من الموظفين بعيدا عن معرفة الاحتياجات والمتطلبات الفعلية وتعد بنفس أسلوب وطريقة ومصادر التقارير السنوية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. وهذه من وجهة نظري واحدة من أهم وأخطر التحديات الخارجية للشركات العائلية التي تواجه أيضا مشكلات داخلية أخرى مثل التربية والإعداد والحوكمة والشفافية والتأهيل وكلها مع غيرها من التحديات الأخرى مع السلطة التنفيذية والقضائية التي هي محل مقالات أخرى، والمهم أن الغرف التجارية أصبحت ترعى مصالح موظفيها وليس القطاع الخاص وهذا من أكبر أسباب عدم قدرة الشركات العائلية على المشاركة في أعمال السلطة التشريعية والمتمثل في الضعف الهيكلي والوظيفي للغرف التجارية التي عجزت وبالرغم من التوجيه السامي عن إنشاء مراكز خاصة بالشركات العائلية منذ أكثر من 4 سنوات وفشلت مع مجلس الغرف السعودية في إعادة تفعيل المركز الوطني للشركات العائلية لإنشاء غرف جديدة متخصصة في الأعمال كغرف صناعية و للمقاولات وللزراعة والسياحة والضيافة إلى غيرها من القطاعات الأساسية للاقتصاد لتكون معبرة عن احتياجاتها من القوانين واللوائح من السلطة التشريعية..