أعلن حسام القاويش المتحدث باسم الحكومة المصرية أن مشروع الربط الكهربائي بين بلاده والمملكة يتيح 3000 ميجا وات، مبينا أنه جرت الموافقة على اتفاقية إيجار معدات يتم من خلالها تقديم مبلغ 220 مليون دولار من بنك التنمية الإسلامي بفترات سداد طويلة وفائدة ميسرة، وتم الاتفاق على المشروع خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ. وشدّد على أن المشروع يهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتربط الشبكة بين البلدين، خاصة وأن وقت الذروة في مصر مختلف عنه في المملكة. ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك مع البنك الإسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة. وقالت الحكومة في بيان لها إن المشروع يهدف إلى المساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في كل من مصر والمملكة، من خلال ربط شبكتي الكهرباء في البلدين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة فيهما، وذلك من خلال إنشاء خط ربط كهربائي.