كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وجامعة كورنيل، وبدعم من شركة استراتيجي آند، وشركة بوز اند كومباني سبقاً وشركة سيسكو، عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات (قطاع تكنولوجيا المعلومات)، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة. وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 اقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع. وشهدت أفضل 10% من الدول مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في العام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10% من الدول في سلم التصنيف، ما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة والنامية في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39% فقط من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً. وقد صنف مؤشر جاهزية الشبكات للعام 2015 ثلاث دول خليجية ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهي دولة الإمارات في الصدارة بالمركز 23 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 27، والبحرين بالمركز 30، بالإضافة إلى دولتين خليجيتين أخريين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في العالم، وهي المملكة بالمركز 35، وعمان بالمركز 42، حيث يبرهن هذا التصنيف على استمرار الجهود المبذولة في هذه الدول لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مستوى التنافسية الوطنية. وبالمقابل، وجد التقرير أن دول المشرق العربي وشمال أفريقيا لا تزال متأخرةً كثيراً عن هذا الركب، فالمغرب احتل المركز 78 في مؤشر جاهزية الشبكات، ومصر المركز 94، ولبنان المركز 99، والجزائر المركز 120، الأمر الذي يؤكد حجم التحديات الحقيقية التي تواجهها هذه الدول في كيفية الاستفادة بشكل كامل من تقنيات المعلومات والاتصالات. وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، والمحرر المشارك في التقرير: "انخفض الترتيب العام للمملكة العربية السعودية على مؤشر جاهزية الشبكات من الترتيب 32 إلى الترتيب 35 عالمياً ويظهر أن مجال "الاستعداد" يبقى الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للمملكة. بينما احتلت المنافسة المحلية المحدودة إلى جانب عدم القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للاتصالات الثابتة والنقالة، مع استثناء ملحوظ لخدمات الانترنت تصنيفات منخفضة على المؤشر. واتسم استخدام الأعمال التجارية لخدمات الإنترنت بالركود بينما تضاعف استخدام الأفراد بالتوازي مع المهارات. لذلك يمكن أن ينظر إلى الاستثمار في مجال التعليم والمهارات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية باعتباره مفتاحا مستقبليا لزيادة تعزيز الترتيب العالمي للمملكة على مؤشر جاهزية الشبكات. من جانبه، قال هلال حلاوي، في شركة استراتيجي: " تواصل دول الخليج أداءها الجيد على الساحة العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بدخول ثلاث دول منها في قائمة أفضل 30 دولة على الصعيد العالمي. ومع ذلك، توجد فرصة كبيرة أمام المنطقة لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك مع تراجع ترتيب العديد من الدول خلال العام الماضي، وتقدم ترتيب قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر بأربعة مراكز العام الماضي". وبالتزامن مع إشارة التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لهذا العام إلى اتساع الفجوة الرقمية، نجد أن هذا الواقع يتجسد في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في كل من الجزائر وليبيا واليمن، فجميعها تقبع في الربع الأخير من هذه القائمة، في حين نجد أن معظم دول الخليج تقف في مصاف الربع الأول من هذه القائمة العالمية. هذا وبين التقدير أن المملكة احتلت المرتبة 35 عالمياً و 4 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر جاهزية الشبكات وأضاف أن المملكة قد احتلت المركز الثامن عالمياً لجهة الاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما حقق الاستخدام الفردي قفزة نوعية مقارنة مع العام الماضي من المرتبة 44 إلى المركز 36 عالمياً، بالمقابل تراجعت المملكة ضمن 7 من أصل 10 مؤشرات فرعية وانخفضت بمقدار 24 مرتبة على مؤشر القدرة على تحمل التكاليف الذي يقيم تكلفة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومستوى المنافسة. وبين أن نقاط القوة في المملكة تتضمن اشتراكات الهواتف المحمولة والمشتريات الحكومية من التكنولوجيات المتقدمة، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وكفاءة الأداء الحكومي بالإضافة إلى مدى أهمية تقنيات المعلومات والاتصالات بالنسبة للرؤية الحكومية وأضاف أن نقاط الضعف تشمل: تعرفة انترنت النطاق العريض بالإضافة إلى عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري وعدد الأيام لبدء عمل تجاري.