أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض الستار أمس، عن خلية مكونة من تسعة سعوديين على علاقة بتسهيل أعمال ودعم المقاتلين في العراق، وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن تفاوتت بحسب طبيعة دور كل منهم. وجاءت أقصى عقوبة بحق إمام مسجد متورط في هذه الخلية، وحكم بسجنه لمدة 10 سنوات، إذ تمحور دوره في السعي إلى تنسيق خروج المقاتلين إلى العراق، وتواصله في سبيل ذلك مع بعض المنسقين خارج البلاد، وتستره عليهم، وعدم الإبلاغ عن ذلك رغم علمه بوصول أحد من نسق لهم إلى العراق. كما دين إمام المسجد بتمويل الإرهاب من خلال "دعم المقاتلين في العراق ومقاتلي تنظيم القاعدة هناك بمبالغ مالية، أخذ بعضها من أغراض تعود لأحد رفاقه بعد قيامه بإخفائها في إحدى غرف المسجد الذي يقوم بإمامته، وسفره إلى سورية لتسليم بعض تلك الأموال وتأمينه عددا من موسوعة علمية وتسليمها أحد الأشخاص لإرسالها إلى المقاتلين في العراق". وتحصل المدعى عليه الذي صدر بحقه أعلى حكم بالسجن، على "تزكية صوتية مسجلة على قرص مضغوط من أحد قادة القاعدة في العراق من أجل تسهيل مهمته المتعلقة بالمال والرجال، وتسلمه تلك التزكية من أحد المطلوبين بعد مقابلته له في مدينة الدمام، وذلك بغرض استغلالها في الحصول على المال"، ودوره في محاولة تنسيق خروج سبعة قاعديين هربوا من سجن المباحث العامة إلى العراق. وقررت المحكمة وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه البالغة 10 سنوات، ومنعه من السفر ست سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. وفيما جاء ثاني أعلى حكم بالسجن، بحق المدعى عليه الرابع ست سنوات، نظير ما أبداه من استعداد لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق، وسجل وصيته لبثها بعد تنفيذها، تباينت الأحكام الصادرة بحق السبعة الآخرين، وراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات وستة أشهر.