كشف الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة عن عدم وجود حظر للصناعات المعرفية للمملكة العربية السعودية ودول العالم الثالث من الدول المصنعة والمنتجة الغربية، مؤكدا على قدرة المملكة على إنتاج صناعات معرفية والاهتمام بها من الداخل مع القدرة على تصديرها للخارج، عن طريق تهيئة البيئة المناسبة لتلك الصناعات مع تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها، وتقديم سبل الدعم المتواصل من أجل ذلك. وأكد بوحليقة خلال محاضرته عن (مستقبل الصناعات المعرفية في المملكة- التأثير الاقتصادي المأمول والفرص الواعدة) أول من أمس بالمدينة المنورة والتي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، على أهمية موضوع الصناعات المعرفية نظراً لحيويته الدائمة، والمدينة المنورة خصوصا، نظرا لكونها أحد أهم المناطق الحيوية في المملكة، مبينا أن الصناعات المعرفية تهدف بشكل أساس إلى تنويع الاقتصاد وإزاحة القلق الدائم من مرحلة ما بعد النفط والتخوف من عدم وجود بديل يذكر، مع الاستفادة من الصناعات المعرفية التي تعد هي مصدر ثروة الأمم بشكل كلي وكبير لتدخلها في كل شيء حاليا وفي الصناعات. وأوضح بوحليقة أن بناء مجتمع معرفي كفيل بتحقيق الصناعات المعرفية على مستوى عال ينافس الدول المتقدمة والمصدرة لتلك الصناعات، واستيراد المعرفة من الخارج لا يدوم وتجاهل بناء مجتمع معرفي ينعكس سلبا على المجتمع ويجعله في مصاف الدول المتخلفة، في حين استخدمت الدول المتقدمة الصناعات المعرفية في بداية العام 2000م ليصبحوا أكثر دول العالم المصنعة للصناعات المعرفية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الاهتمام بالاستثمار في الشعب، ونحن لا زلنا نغفل عن استثمار رأس المال البشري، وتهدف الصناعات المعرفية إلى الحفاظ على مستوى دخل الفرد، مع الحفاظ على نمو الاقتصاد بوتيرة عالية، مع تحقيق الاشتراطات التي تكفل تحقيق ذلك منها حماية الحقوق الفكرية، وتوظيف البيانات وتحليلها، واستقطاب المعرفة واستثمارها. وأشار بوحليقة إلى أن البنك الدولي اعتد بمعدل التحاق الطلاب بالمدارس والجامعات وبراءات الاختراع، وبالبحوث العملية وغيرها كأطر المؤشرات التي تؤثر في اقتصاد المعرفة، إضافة إلى وضع استراتيجية سعودية للإبداع تكفل اللحاق بالدول المتقدمة، وتحسين حياة المجتمع والحفاظ على الموارد، والكفاءات وتحسينها بشكل يسهم في تحقيق الصناعات المعرفية، ويتم برمجة الاستراتيجية عن طريق وضع سياسات صناعية.