أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم الجفالي، أن الهيئة أجرت دراسات مسحية على عينات من المستحضرات الدوائية المسجلة، وحددت قائمة هذه المستحضرات بناء على عوامل عدة، منها ما يرد للهيئة من تقارير عالمية عن غش بعض المستحضرات، والمستحضرات ذات هامش الربح العالي، ومستحضرات الضعف الجنسي، وجرى خلال الأعوام الثلاثة الماضية جمع أكثر من 12 ألف عينة من 4 آلاف صيدلية، وأظهرت نتائج هذه الدراسات أن نسبة الأدوية المغشوشة في المملكة أقل من 1%، وأن جميع الحالات التي تم كشفها في هذه الدراسات كانت لمستحضرات الضعف الجنسي. ولفت الجفالي إلى أن التقارير العالمية أظهرت أن نسبة الأدوية المغشوشة المسوقة عن طريق الإنترنت تصل إلى 50%، ولذلك منعت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بيع أي نوع من الأدوية عن طريق الإنترنت، كما نظمت استيراد الأدوية عن طريق شركات النقل. وأشار إلى أن الهيئة وفرت أحدث التقنيات للكشف عن الأدوية المغشوشة لمفتشيها، مثل تقنية (Raman Spectroscopy) التي تمكن مفتش الهيئة من التعرف على الدواء المغشوش في أقل من عشر ثوان. وقال إن استراتيجية الهيئة تقوم على اتباع أفضل الإجراءات الرقابية على مستوى العالم، لمواجهة الغش في الأدوية. وقال إن الهيئة تبذل كل الجهود الممكنة لمكافحة الغش الدوائي من خلال وضع التشريعات والأنظمة اللازمة لمنع دخول الأدوية المغشوشة، وتضع الآليات والخطط اللازمة لإحكام الرقابة على سلسلة التوريد النظامية، ومنع تداول أو تسويق الأدوية المغشوشة أو المخالفة، ومن هذا المنطلق أنشأت الهيئة قسم مكافحة الأدوية المغشوشة، الذي يعنى بوضع الخطط لمكافحة الأدوية المغشوشة، وتبني أحدث التقنيات للكشف عنها واستقبال البلاغات والتعامل معها. وأضاف أن الهيئة لم تغفل الدور المهم للمنافذ الحدودية التي تعد عنق الزجاجة لدخول المستحضرات، إذ حددت 12 منفذا من أصل 33 منفذا لدخول الأدوية، وجهزتها بصيادلة مؤهلين، مشيرا إلى أن عينات من الأدوية تؤخذ لتحليلها والتأكد من سلامتها، كما يتم مطابقة جميع شحنات الأدوية الواردة للمملكة، والتأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات. وتمنع الهيئة فسح الأدوية إلا لوكلاء رسميين ولمستودعات مرخصة منها، إحكاما للرقابة وضمانا لسهولة تتبع المستحضرات.