نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن مجلس الوزراء أقر أخيرا قانونا للرفق بالحيوان في المملكة، يقضي بمعاقبة من يقوم بالإضرار بالحيوانات أو يزيد من آلامها بالغرامة التي تصل إلى 400 ألف ريال. قانون الرفق بالحيوان قانون يعبر عن شعور ولي الأمر بالمسؤولية عن هذه المخلوقات التي لا تستطيع أن تشتكي أو تعبر عن إحساسها بالألم أو بسوء معاملة الإنسان لها، وهو اتجاه إنساني حميد، وفي رأيي أن اقتصار القانون في عقوبة إيذاء الحيوان على الغرامة المالية قد لا يحمل العقوبة الكافية أو الرادعة، إذ إن الغرامة في مجملها عدة آلاف سيدفعها المخالف وانتهى الأمر، كما أن قصر العقوبة على الغرامة المالية فقط لا يضمن عدم عودة المخالف لمثل هذه الجريمة، خصوصا في الحالات أو الأنشطة التي تتعرض فيها الحيوانات إلى الإيذاء على نطاق واسع. أعتقد أنه يجب تغليظ العقوبة إلى السجن في حالات الإساءة الشديدة، أو حالات العودة إلى الإساءة للحيوان، وذلك لكي يدفع من يسيء إلى الحيوان على نحو خطير الثمن من حريته. من ناحية أخرى، فإن قانون الرفق بالحيوان لكي يعمل بكفاءة يتطلب شرطة خاصة بالرفق بالحيوان بمؤهلات خاصة يمكنها التحري عنها، واكتشاف حالات الإساءة للحيوان وتقييم حجم الضرر اللاحق به، وطبيعة المعاناة التي يعانيها، ومدى جسامة المخالفة التي يتعرض لها الحيوان، وذلك لمساعدة القاضي المختص على إصدار العقوبة التي تتناسب مع طبيعة الجرم الذي ارتكب بحق الحيوان.