يواجه المغرب متاعب جديدة مع اسبانيا بعد إصدار قاضي تحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية مذكرة اعتقال ضد 11 مسؤولًا مغربيًا في الدرك الملكي والجيش المغربي، بتهمة الإبادة الجامعية والقتل والاختطاف القسري في الجنوب المغربي، إبّان الفترة ما بين 1975 و1992. وقد أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانًا رّدت به على مذكرة الاعتقال، جاء فيه أن هذه الوقائع تعود لأزيد من 25 سنة، وتهم فترة تاريخية خاصة، كما اتهم المغرب من خلال هذا البيان أفرادًا، دون ذكر أسمائهم، باستهداف العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش حالياً حالة من الاستقرار. وأعرب المغرب عن استعداداه للتعاون مع السلطات الإسبانية لتأكيد أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وذلك بعد أن وجه القاضي الاسباني تهمًا ثقيلة لمسؤولين مغاربة كبار بارتكاب 50 جريمة قتل، و202 اعتقال تعسفي، في حق صحراويين حاملين للجنسية الإسبانية، إثر ما اعتبره القاضي اكتشافًا لمقبرة جماعية عام 2003 في منطقة أمغالا بالصحراء. وقد وصل الاثنين، وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى برشلونة، في إطار اجتماع وزاري غير رسمي، سيتطرّق لمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، في إطار برنامج سياسة الجوار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، ممّا يجعل المناسبة غير مواتية لمناقشة ملف مذكرة الاعتقال. وتشهد العلاقات المغربية الإسبانية حالات متوالية من المد والجزر، فإن كان البلدان يعملان على عدة اتفاقيات خاصة منها ما هو اقتصادي وأمني، زيادة على العدد الكبير من المغاربة القاطنين باسبانيا والسياح الإسبان الذين يزورون المغرب، فقد أكدت بعض الأحداث خلال الأشهر الماضية إمكانية تدهور العلاقات بسهولة، كما جرى عندما أوقفت دورية أمنية اسبانية قاربًا كان يركبه الملك محمد السادس صيف العام الماضي. وكان المغرب قد أوقف تعاونه القضائي مع فرنسا فبراير/ شباط 2014 بعد استدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي بتهمة المشاركة في تعذيب مغاربة، غير أن التعاون استئنف بين البلدين هذا العام، خاصة وأن فرنسا أعلنت مؤخرًا عن نيتها توشيح الحموشي.