جاء قرار مجلس إدارة جمعية زواج جدة بإنهاء تعاقد الجمعية مع الدكتورة عائشة زاهر، بمثابة الصدمة لمتابعي قضية الجمعية، حيث إن الدكتورة عائشة زاهر كانت قد كشفت عن العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تمارس داخل الجمعية. ووصل الأمر إلى وزارة الشئون الاجتماعية التي تتبع لها الجمعية، وشكل وزيرها القصبي لجنة تنفيذية لتقصي الحقيقة؛ ولكن تطور الأمر بشكل مفاجئ، مع قرار إنهاء عمل الدكتورة عائشة، مما طرح المزيد من الأسئلة حول خفايا القضية. بدأت مشاكل الدكتورة عائشة زاهر مع إدارة الجمعية، عندما أبدت تعاطفها مع عدد من موظفات الجمعية، واللاتي تم فصلهن بشكل تعسفي، بالإضافة إلى كشفها عدد من المخالفات، وهو ما اعتبره البعض فساداً منظماً يتم داخل الجمعية. تسارعت وتيرة الأحداث داخل الجمعية، وتلقت الدكتورة عائشة زاهر إنذارات عديدة بالكف عن كشف المزيد من الملفات، والسكوت عن الأمور التي رأتها مخالفة؛ ولكن يبدو أن زاهر رفضت السكوت عن تلك التجاوزات، ما جعل مجلس إدارة الجمعية ينهي عملها، رغم أن القضية ما زالت قيد التحقيق في وزارة الشئون الاجتماعية. وعلقت الدكتورة عائشة زاهر على تصرف الجمعية، بقولها : نعم لقد تم تبليغي بعدم رغبتهم في تجديد عقدي، وهذا أمر غير مستغرب منهم، بل ومنتظر حيث كنت حجر عثرة في طريقهم، وهذا ديدنهم مع كل من يختلف معهم ، لقد مارسوا معي أقصى درجات التعسف والعنف النفسي بسحب صلاحياتي، وإعطاء المجال للموظفات بعمل ما يحلو لهن دون رادع يردعهن . وأضافت :رفعت لوزير الشؤون الاجتماعية مُستنجدة به حيال عمليات اختلاس وحول كل تلك الأمور، وبأني وضعت يدي على قضايا اختلاس جديدة، أخشى من رفعها للإدارة خوفاً على الموظفات من الفصل، الذي تعرضت له من قبل، موظفات سابقات لقول كلمة الحق ، رفعت له كل ذلك ولم أجد أي تفاعل حتى الآن ، فهل من مصلحة العمل الخيري السكوت على الفساد ؟ وتتساءل المدائن هل كل من يدافع عن وطنه، يكون جزاءه انهاء خدماته ؟ وتؤكد زاهر بانها سوف تتابع القضية حتي تنتهي، وسوف يتم طرحها علي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقه مكة المكرمة الامير خالد الفيصل. يذكر أن الدكتورة عائشة زاهر قد تم تكريمها مؤخراً، من هيئة الأمم المتحدة في القاهرة بمنحها الدكتوراة الفخرية على دورها الاجتماعي الفعال، في مناهضة العنف والإرهاب.