قال رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا، إن ميزانية العام 2015 – 2016 لن تمر بسهولة من أمام المجلس، وستستغرق وقتاً أطول في النقاش والتناول، كون النواب عازمين على عدم التساهل بأي من الخدمات أو النقاط الموجودة في برنامج العمل الحكومي. وأضاف في تصريح للصحافة البحرينية إنه من المتوقع أن يتم إحالة المشروع بصفة الاستعجال للسلطة التشريعية، مبيناً أن ما تم الاتفاق عليه في برنامج العمل الحكومي منذ بدء الفصل التشريعي الحالي هي «أمور تمس المواطنين، ولن تكون هناك أي تنازلات عند مناقشة برنامج الحكومة 2015-2018». وصوت مجلس النواب، 24 الشهر الماضي، على رفض مرسوم قانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 15 لسنة 1977 الخاص بإصدار سندات التنمية، رغم محاولات وزير المالية البحريني إقناع المجلس بتمرير المرسوم الذي يتيح للدولة أن ترفع سقف الاقتراض من 5 إلى 7 مليارات دينار. وأحال المجلس، المرسوم بعد رفضه، إلى مجلس الشورى، ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعنية بإعداد تقرير عن المرسوم، تأجيل دراسته لحين عرض الميزانية على السلطة التشريعية. وتأجل عرض الميزانية لأكثر من شهر ونصف حتى الآن، إذ كان من المقرر أن تعرض الميزانية على مجلس النواب في بداية مارس الماضي. وتنص المادة 87 من الدستور، على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون». وقال الملا: إن تمت إحالة المشروع بصفة الاستعجال، فسيكون أمام المجلس أسبوعان، وسيكون أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عمل كبير. وفيما يتعلق باستعدادات المجلس للتعامل مع المشروع، أشار الملا «جاهزون للتعامل مع المشروع، وشكلنا فريقاً قانونياً وآخر إعلامياً، وبدأنا محاضرات للنواب عن الميزانية». ووفقاً للمادة 109/ ب من الدستور، فإنه: «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة». وبعد رفض رفع سقف الدين العام في البحرين، تناولت تسريبات صحافية أن الحكومة ستقلص ميزانية «علاوة الغلاء» التي تعطى للمواطنين محدودي الدخل بمبالغ تتراوح بين الـ 50 – 75 دينارا بحرينيا، إلا أن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أكد أن «لا مساس بحقوق ومكتسبات المواطنين»، فيما تسعى الحكومة مجدداً إلى إعادة توزيع الدعم الحكومي.