أشعل مقترح قانون تقدمت به وزارة العدل المغربية لتعديل القانون الجنائي جدلا سياسيا وقانونيا في البلاد. ففي الوقت الذي رفضت فيه بعض الأحزاب بنود القانون، اعتبرته هيئات أخرى تقدما كبيرا في مجال التشريع القانوني.