قال وزير المالية التونسي سليم شاكر، الاثنين، إن تونس بحاجة إلى 1.3 مليار دولار تمويلا وقروضا أجنبية لتغطية عجز الميزانية هذا العام. وسيتضمن هذا المبلغ قروضا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالت تونس بالفعل إنها تتوقع أن تحصل عليها هذا العام. وتتوقع الحكومة تراجع عجز الميزانية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 بعد أن كان 5.8 بالمئة في العام الماضي. لكن تحقيق هذا الهدف ازداد صعوبة بسبب ارتفاع رواتب عشرات الآلاف من معلمي القطاع العام الذين أضربوا الشهر الماضي وقاطعوا الإشراف على الامتحانات للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور. وقال شاكر في مؤتمر صحفي حاجاتنا من القروض الأجنبية خمسة مليارات دينار، وأضاف جمعنا 2.5 مليار دينار (1.3 مليار دولار) لكن مازلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار. وأكد أن إنفاق تونس على البنزين سيقل 1.2 مليار دينار بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية،ويبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية التونسية لهذا العام 29 مليار دينار. وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تخطط لبيع حصص أقلية في عدد من البنوك التي تديرها الدولة هذا العام بهدف جمع نحو 670 مليون دولار للإسهام في خفض العجز.