من جانب آخر توقع التقرير أن تشهد بعض الدول العربية ضغوطات تضخمية مختلفة ناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب المحلي، وزيادة معدلات تسارع النشاط الاقتصادي في بعضها، وارتفاع أسعار الأصول والعقارات وإيجارات المساكن في بعضها الآخر، وهو ما سيحد نسبياً من استفادة الدول العربية كمجموعة من تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء. وقال : إن شأن التطورات الداخلية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة أن تفرض ضغوطا على المستوى العام للأسعار نتيجة الاختناقات في جانب العرض وتأثر سلاسل الإمداد للسلع الأساسية. وكمحصلة للتطورات المشار إليها أفصح التقرير عن توقعه أن يشهد معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة تراجعا بشكل طفيف من 4.27 %عام 2014م إلى 4.14 %عام 2015م، وستتفاوت اتجاهات الأسعار بين مجموعات الدول العربية المختلفة، في حين من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعاً في الدول العربية المستوردة له. كما رصد التقرير حدوث تغير في التطورات النقدية في موقف السياسة النقدية خلال عام 2015 م في بعض الدول العربية التي تتبني نظماً ثابتة للصرف للمرة الأولى منذ ست سنوات، بما يعكس التطورات العالمية المتوقعة في هذا السياق، حيث يتوقع اتجاه بعض هذه الدول إلى تقييد السياسة النقدية. وأفاد أنه بالنسبة للدول العربية التي تتبنى نظماً أكثر مرونة للصرف فمن المتوقع أن يستمر الموقف التقليدي للسياسة النقدية في بعضها لمواجهة الضغوط التي تواجه عملاتها بسبب الارتفاع المتوقع في قيمة الدولار أو بما يعكس تطورات السوق المحلية، في حين يتوقع أن يبقى موقف السياسة النقدية في بعضها الآخر تيسيرياً لحفز النمو الاقتصادي وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي لا يزال يشهد نمواً أقل من المعدلات التي يمكن الوصول إليها. وحول التطورات المالية أوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" أن من شأن التطورات الأخيرة في أسواق النفط الدولية أن تؤثر على أوضاع الموازنات العامة للدول العربية على اختلاف هياكلها الاقتصادية خلال عام 2015م ، فمن المتوقع أن تتأثر موازنات الدول العربية المصدرة للنفط، وفي المقابل ستستفيد الدول العربية المستوردة للنفط من جهة أخرى من الاتجاه النزولي للأسعار الذي سيؤدي إلى توفير حيزاً مالياً يساعدها على زيادة مستويات الانفاق الرأسمالي والاجتماعي. // يتبع // 12:15 ت م تغريد