يتوقع أن يشهد قطاع المقاولات في السعودية نموًّا يبلغ 10 في المائة بنهاية العام المقبل 2016، وذلك في ظل الانفتاح الذي تتبعه السياسات الاقتصادية السعودية حاليا، وذلك بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجهات المعنية بفتح أبوابها للاستماع لمشكلات القطاع الخاص. وقال لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين: «إن سياسة الانفتاح التي تتبعها الحكومة السعودية على القطاع الخاص، تمكنه من أن يلعب دوره المنوط به في تحقيق قدر من المساهمة الفعلية في تجاوز تحديات الاعتماد على مصدر الدخل الواحد»، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات هو الرابح الأكبر من السياسة الانفتاحية. ولفت رئيس لجنة المقاولين إلى أن القطاع لمس تجاوبا كبيرا من قبل الجهات المسؤولة، لا سيما مجلس الشورى ووزارات العمل والتجارة والمالية، لحل مشكلاته، خاصة المتعلقة بمعالجة نسب توطين الوظائف، وفق متطلبات كل قطاع التي تناسب وضعه. وتوقع الحمادي أن تساهم سياسة الانفتاح على مشكلات القطاع الخاص، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في معالجة التحديات التي ظلت العقبة الكؤود أمام قطاع المقاولين، من حيث نسب توطين الوظائف التي حددتها وزارة العمل في وقت سابق. وقال الحمادي: «إن قطاع المقاولين يقبل في ظل هذه السياسة نحو مرحلة جديدة من النمو، وأتوقع أن تبلغ نسبة النمو في نهاية عام 2016 نحو 10 في المائة، وفي ذلك تعويض لحصته التي فقدها من نموه في الفترة السابقة التي كانت بالكاد تلامس 7 في المائة». وقدر رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية حجم القطاع المعلن بما يتجاوز 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحجم غير المعلن من حجم النشاط المعلن في هذا المجال حتى الآن لا يقل عن 30 في المائة من المعلن. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن السياسات الاقتصادية السعودية مدركة تماما لتحديات المرحلة، مبينا أنها تنهج أسلوبا انفتاحيا للاطلاع على تحديات ومشكلات القطاع الخاص بمختلف مستوياتها، لتمكنه من لعب دوره المنوط به في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي المطلوب لمواجهة تحديات المرحلة. ولفت العطا إلى أن القطاع الخاص السعودي ظل داعما لعجلة الاقتصاد ونموه، مبينا أن عملية تحفيزه تأتي في إطار تعزيز مساهمته في التنويع الاقتصادي الذي يعتبر الأداة الأكثر فعالية في مواجهة التحديات التي أفرزها هبوط أسعار النفط منذ فترة ليس بالقصيرة. وفي غضون ذلك، طرح لقاء جمع فريق عمل اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئيس وأعضاء لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى، فكرة تنظيم ورشة عمل لبحث إيجاد آليات وطرق لتوطين وظائف قطاع المقاولات، بمشاركة الجهات ذات العلاقة ممثلة في مجلس الشورى، ووزارة العمل، والمقاولين. وأوضح فواز الخضري رئيس فريق عمل اللجنة الوطنية للمقاولين لمحور العمل والعمال، أن اللقاء استعرض بشكل عام القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة، وتأثيراتها السلبية على قطاع المقاولات في السعودية. ووفق الخضري فإن مطالب اللقاء تتمحور حول تسريع إقرار آلية تعويض المقاولين عن مبلغ 2400 ريال مع الجهات المعنية، وتعديل نسب التوطين، وربطها بنشاط المشروع، كاحتساب نسب خاصة للتوطين في مشروعات المناطق النائية. ووصل اللقاء، وفق الخضري، إلى معالجة نسب التوطين، حيث عدلت نسبة التوطين في مشروعات النظافة والتشغيل والصيانة إلى 2 في المائة، وفي مشروعات التشييد إلى 3 في المائة، منوها بأن اللقاء خلق نوعا من تفهم المسؤولين بمجلس الشورى للمطالب كافة التي أثارها المقاولون، والحلول المقترحة للحد من الخسائر والأضرار التي تواجههم. ولفت الخضري إلى أن اللقاء أكد أهمية منح المقاول التأشيرات اللازمة، وفقا لما تحدده الجهة صاحبة المشروع، وكذا دراسة عزوف الشباب السعودي عن العمل في قطاع المقاولات. وأكد اللقاء أهمية مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين الخاص بربط المستخلصات الحالية مع برنامج حماية الأجور، ومراجعة نظام المنافسات الحكومية، منوها بأن اللقاء بحث أهمية التدرج في توقيت إقرار مبادرات تنظيم سوق العمل، وألا يكون تحقيق توطين الوظائف على حساب الجودة أو الإنتاجية. وطالب اللقاء المقاولين بالاستثمار في تدريب الشباب السعودي على الوظائف التي يحتاج إليها القطاع، مع التنسيق مع صندوق الموارد البشرية من خلال إيجاد برامج تدريب تشجع على التوطين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين أصحاب الأعمال والوزارات المعنية، لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد.