أكملت السلطات السودانية استعداداتها لتأمين الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنطلق اليوم في أرجاء البلاد كافة، وقالت رئاسة الشرطة إن هيئة قيادتها بحثت خلال اجتماع طارئ، أمس، آخر مراحل استعدادها لتأمين العملية الانتخابية، وإن قواتها تدربت على مواجهة سيناريوهات عدة محتملة، في حالة الإخلال بالأمن والتخريب. مضيفة أنها أكملت الاستعدادات كافة لإنفاذ البرامج والخطط التفصيلية التي شرعت وزارة الداخلية في إعدادها منذ وقت مبكر، ومؤكدة أن عناصرها تمتلك خبرات ثرة في مجال التأمين. وأهابت رئاسة الشرطة بكل السودانيين المساهمة في عمليات التأمين وعدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزيتها التي تضمن أمن وسلامة العملية الانتخابية. ولفتت إلى تأمين وحماية انتخابات 2010م، مؤكدة أنها أدت واجباتها بكل حيادية وتجرد. وأنها تشدد على أهمية ممارسة الجميع من مرشحين وناخبين لاستحقاقاتهم الدستورية والقانونية بكل حرية". في سياق متصل، قالت المفوضية القومية للانتخابات إن الحملات الانتخابية للمرشحين بمختلف أحزابهم وتكويناتهم مرت بهدوء وسلام، ولم تصاحبها أي تجاوزات أو أعمال غير قانونية. وأكدت أن الحملات تفاوتت بناءً على القدرات المالية للأحزاب المشاركة. وأشار عضو المفوضية القومية للانتخابات الدكتور صفوت صبحي فانوس في تصريحات صحفية إلى إمكانية السماح بدخول الإعلاميين إلى اللجان أثناء عملية الاقتراع، ليؤدوا عملهم وفق بطاقات تعريفية تصدرها المفوضية. وأضاف "الاستعدادات تمضي بصورة جيدة حسب الجدول الذي وضعته المفوضية". موضحاً أن بطاقات الاقتراع وصلت إلى الولايات وبدأ توزيعها على المراكز واللجان منذ أول من أمس. وقال إن مراكز الاقتراع أغلبها في مدارس بها عدد من اللجان تدير عملية الاقتراع للناخب، بحضور مندوبي الأحزاب ووكلاء المرشحين. وأضاف "لا يوجد توزيع من قبل المفوضية للمراقبين في الانتخابات، وهذا ليس من حق المفوضية، بل من حق المراقب أن يتجه حيث شاء على مستوى المركز والولايات. وكانت غالبية أحزاب المعارضة قد قررت مقاطعة الانتخابات، بدعوى عدم وجود ما يضمن نزاهتها، إضافة إلى عدم إقرار مناخ داعم للحريات، والقيود الموضوعة على الصحف وحرية التعبير، وإصرار الحكومة على تعطيل مؤتمر الحوار الوطني، ويتوقع أن تؤثر المقاطعة على نسبة المشاركين في العملية الانتخابية.