×
محافظة المنطقة الشرقية

مجلس الأمن الدولي يؤيـد رسميا تدخل «عاصفـة الحزم»

صورة الخبر

الرياض منيرة المشخص ندَّد وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، باستمرار الحوثيين في ترويع اليمنيين، واعتبر أن المملكة ليست في حالة حرب مع إيران، كاشفاً أن القمة الخليجية- الأمريكية في كامب ديفيد ستنعقد نهاية إبريل الجاري على الأرجح. واتهم وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي حضره أمس في الرياض نظيره الفرنسي لوران فابيوس، الميليشيات الحوثية بمواصلة استخدام المدفعيات الثقيلة والدبابات داخل المدن اليمنية لإرهاب وترويع المدنيين الآمنين «وهو ما تحاول عاصفة الحزم إيقافه»، مجدِّداً التأكيد على استمرار العملية و»سيرِها بشكل جيد وفق الأهداف المرسومة لها وعلى مساريها العسكري والإنساني، وذلك من خلال استهداف الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق والقوات المتمردة على الشرعية». وأوضح أن الحملة العسكرية ستستمر في تقديم جهود إنسانية لحماية المدنيين وإجلاء الجاليات، وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنيَّة كالأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ولفت إلى إبداء فرنسا استعدادها لتقديم كل ما تحتاج إليه المملكة من جميع النواحي، منتقداً الموقف الروسي من مشروع القرار الخليجي المقدَّم إلى مجلس الأمن بشأن منع تسليح الحوثيين بقوله إن «الموقف الروسي غير واضح في هذا الصدد، ولو كنت أعرف (السبب) لاستطعنا أن ننتهي من المشروع لكن كلما وصلنا إلى اتفاق يظهر موضوع جديد يعطل هذا الاتفاق». وذكِّر الفيصل أن الرياض أطلقت «عاصفة الحزم» بطلبٍ يمني لتأكيد الشرعية ووقف الحرب، التي أُعلِنَت من قِبَل الحوثيين الساعين للسيطرة على كامل التراب اليمني، ورفض اعتبار المملكة في حالة حرب مع إيران. وطالب طهران بتبنِّي سياسة لإنهاء النزاع الداخلي في اليمن «لا أن تقدِّم الدعم للأنشطة الإجرامية، التى يقوم بها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية»، وأشار إلى وجوب «توقُّف (إيران) عن تسليم السلاح والمساعدة للحوثيين لمواصلة حربهم»، وإلى التوافق بين الرياض وباريس على أهمية أن يفضي الاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى شروط واضحة ومُلزِمة لا غموض فيها و»بما يضمن عدم تحوُّله إلى برنامج عسكري»، متمنيَّاً أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وضمان خلو الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي، وبما ينسجم مع قرار الجامعة العربية في هذا الشأن. إلى ذلك؛ ربط وزير الخارجية بين التحالف ضد «داعش» في سوريا والعراق والتحالف العربي الدولي للدفاع عن الشرعية في اليمن «فهما يشكلان جهداً متوازياً لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأياً كانت الأيديولوجيا التي تقف وراءه»، ولفت إلى تناول المباحثات السعودية- الفرنسية أمس الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب «في ظل شراكتنا المثمرة لمحاربة داعش في العراق وسوريا، والدعم الكبير من فرنسا والعالم للتحالف في اليمن، وما أبدته فرنسا من استعداد لتقديم كل ما تحتاج إليه المملكة من جميع النواحي». ونبَّه إلى الارتباط بين جهود تحقيق الأمن في المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها، محذراً من استمرار تدفُّق الأسلحة من خارج سوريا إلى نظام بشار الأسد وزمرته بمختلف الأنواع المدمرة للشعب السوري «فمن شأن ذلك تعطيل الحل السلمي المنشود». وتعهد بمواصلة الدفع بكل السبل المتاحة في اتجاه الحل السلمي في سوريا، وبالتصدي لتعطيله، وعدَّ الحل واضحاً ومتفقاً عليه من قِبَل المجتمع الدولي وهو الأخذ بمبادئ إعلان جنيف الأول، وما اشتمل عليه من ترتيبات لنقل السلطة. وفي الشأن الفلسطيني، بارك الأمير سعود الفيصل انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية كعضو كامل فيها، ورأى هذا الإجراء اعترافاً آخر من المجتمع الدولي بفلسطين الدولة والسلطة والسيادة، مؤمِّلاً «ترجمة هذا التوجه على الأرض بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبادرة السلام العربية؛ من خلال تصدي المجتمع الدولي لسياسات التعنت الإسرائيلية في إطالة أمد النزاع بكل ما يحمله من مآسٍ إنسانية». وأبلغ الصحفيين أن الوزير فابيوس أطلعه أمس على أفكار فرنسا لتحريك عملية السلام، وهو ما يتفق مع الموقف الفرنسي المنادي دائماً بإحلال السلام في فلسطين «وهو موقف مشكور». وشدَّد الفيصل على استمرار التنسيق والتشاور بين الرياض وباريس تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن زيارة نظيره فابيوس إلى المملكة تأتي في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وأشار إلى لقاء الوزير الفرنسي وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصفته أهم حدث في الزيارة التي وصفها بالمثمرة والبناءة، وفصِّل بقوله «عقدنا جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له، أستطيع أن أصفها بالمثمرة والبناءة»، مبدياً ارتياحه لـ «مستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال آلياتها المتمثلة في اللجنة السعودية المشتركة المعنية ببحث التعاون على المستوى الحكومي، ومجلس رجال الأعمال المعني بتفعيل التعاون على مستوى القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أسهم في إبرام عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات وتطوير المشاريع المشتركة، التي بلغت 186 مشروعاً برأسمال يقارب 33 مليار ريال». من جهته؛ وصف وزير الخارجية الفرنسية استقباله في المملكة بأنه كان ودياً منذ لحظة وصوله، قائلاً إن لقاءاته مع قيادات وشخصيات سعودية رفيعة المستوى تناولت عدداً من المجالات التي من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وثمَّن خلال المؤتمر الصحفي المشترك استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز له، مشيداً بالحديث الذي دار خلال اللقاء و»تناوَل الوضع الدولي والإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين». وكشف فابيوس عن توقيع اتفاقيات فرنسية- سعودية من شأنها تسهيل العلاقات بين البلدين «لاسيما الاقتصادية منها التي تجد إرادة مشتركة بتطويرها ودفعها إلى الأمام»، ولفت النظر إلى تقديمه فكرة مشروع للطاقة النووية المدنية للمملكة بما يمكِّنها من زيادة مصادر الطاقة لديها وتنويعها، متعهداً بـ «تقديم المساعدة اللازمة للمملكة متى ما ارتأت ذلك، ومتى ما استحسنت الفكرة التي وعد المسؤولون في المملكة بدراستها؛ خصوصاً أن فرنسا برعت في هذا المجال». وعبَّر الوزير عن أمله في عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط عموماً واليمن خصوصاً، مجدداً تأكيد بلاده على استعدادها للمساهمة في إيجاد الحل المنشود في اليمن بما يسهم في عودة الشرعية، ويضع حداً نهائياً لهذا النزاع الذي يدمي بلداً قريباً من المملكة. وفي شأن «النووي الإيراني»، قال فابيوس إن الجانبين السعودي والفرنسي قارنا أمس تحليلاتهما حيال الملف، وأكد حرص باريس على التوصل إلى حل حقيقي «يتمثل في اتفاقٍ واضح ومتين وقابلٍ للتحقق فيما يتعلق بضمان ألا يكتسي البرنامج شكلاً عسكرياً في المستقبل، مع التأكيد على العقوبات المستقبلية الرادعة في حال انتهاك إيران للاتفاق، وشروط رفع هذه العقوبات»، مؤمِّلاً الوصول إلى حل قبل نهاية شهر يونيو المقبل. وفي الموضوع السوري؛ شدَّد فابيوس على أن «فرنسا تؤمن بأن بشار الأسد ونظامه ليسا مستقبل سوريا، ولا داعش كذلك»، ورأى أن «الحل الوحيد يتمثل في تشكيل حكومة وحدة بدون بشار، ومن ثَمّ الاتفاق على حقوق ووجبات الجميع»، مشيراً إلى التنسيق الفرنسي- السعودي في هذا الشأن. وعن العراق؛ دعا الوزير الفرنسي حكومة حيدر العبادي إلى «احترام التزامها تجاه اتباع سياسة تشمل كل الأطياف العراقية ليشعر الشعب العراقي بالثقة تجاهها ما سيسهم في تجنيد الشعب للقضاء على داعش ميدانياً»، مقلِّلاً من الحلول الأخرى . وتناول فابيوس خلال المؤتمر القضية الفلسطينية، إذ عدَّ العدالة مطلباً مهماً فيها، وكشف أن الحكومة الفرنسية تعتزم القيام ببعض المبادرات من أجل التوصل بمشاركة الأطراف ذات العلاقة لتحديد معايير تسمح بالتوصل إلى حل، مشدداً على أن الحل الوحيد للاستدامة وتحقيق السلام هو حل الدولتين «فالوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون عدالة». من المؤتمر - بدأ وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي أمس عن أبناء الوطن وأبطاله، الذين استُشهِدوا على يد الغدر والخيانة دفاعاً عن الوطن؛ في إشارةٍ إلى استشهاد عددٍ من الضباط والجنود على الحدود مع اليمن. وقال الوزير «أرفَع أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأسر الشهداء وذويهم، والشعب السعودي الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته». في نهاية المؤتمر الصحفي؛ تساءل الأمير سعود الفيصل رداً على سؤالٍ لأحد الصحفيين «كيف يمكن لإيران أن تدعونا الآن لوقف القتال؟ أين كانت إيران منذ سنة عندما كان الاقتتال في اليمن؟». وكان الصحفي قد طلب تعليقاً على مناشدة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المملكة بوقف «عاصفة الحزم». وتابع الفيصل في إجابته «أتينا لليمن لمساعدة السلطة الشرعية على استعادة شرعيتها، وهي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتكلم بهذه اللغة»، واعتبر أن «إيران ليست مسؤولة عن اليمن»، ملاحظاً أنها لم تلعب أي دور تنموي في الأراضي اليمنية، ولافتاً النظر إلى أن الأصوات الإيرانية لم تُسمَع إلا عندما ساءت الأوضاع وأصبحت هناك مشكلات في اليمن. رداً على سؤالٍ من أحد الصحفيين؛ وصف الفيصل المملكة وفرنسا بـ «أصدقاء في جميع الأوقات لا في وقت الرخاء فقط»، وتعهد بـ «ألا نتأخر عن تقديم يد العون لهم، فهذه هي طبيعة علاقتنا بفرنسا». وكان سؤال الصحفي متعلقاً بأزمة مالية في فرنسا وموقفها من ملف النووي الإيراني، وما إذا كان يمكن للمملكة أن تدعمها باستثمارات مالية.