بدأت وزارة العمل تطبيق المرحلة السادسة لبرنامج "حماية الأجور" لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (240) عاملا فأكثر، اعتباراً من 12 جمادى الآخرة 1436ه الموافق 1 أبريل 2015م، فيما قدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب (1.221) منشأة بعدد عمالة يبلغ حوالي 335.763 عاملا. ويهدف برنامج "حماية الأجور" إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج "حماية الأجور". وأكد سعادة وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، التزام الوزارة في تطبيق برنامج "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره احدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن. وقال أبو ثنين: "إن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة). ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المُنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المُنْشأة  لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة  لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. ونوه أبوثنين بأن توقيت تطبيق المرحلة السابعة في 14 شعبان 1436ه للمنشآت التي عدد عمالتها 170 عاملا فأكثر، ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة، مشيرًا إلى أنه يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.