قال رئيس حكومة الوفاق الفلسطيني رامي الحمدالله ان حكومته تولي اهتماما بحل كافة الملفات العالقة في غزة ومعالجة آثار الانقسام، خاصة قضية الموظفين القدامى والذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والانصاف دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة واعلان الشاطئ والتفاهمات مع الفصائل في غزة. وترأس الحمد الله اليوم الاحد برام الله، اجتماعا للجنة القانونية الإدارية المكلفة بحل قضية موظفي قطاع غزة، من اجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من اجل اصدار قرارات بهذا الخصوص. وشدد الحمد الله على أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية بالتزامن مع لجنة المعابر من أجل تمكين عمل الحكومة في المحافظات الجنوبية والتخفيف من معاناة المواطنين بما يدفع عملية اعادة الاعمار إلى الأمام. وطالب جميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية، ووضع انجاز المصالحة الوطنية على رأس الأولويات، وفق الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاق القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية، تمهيدا لاعادة توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.