اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، أن «تهرّب 95 في المئة من الأطباء والصيادلة من تسديد الضرائب أمر بعيد من الوعي الوطني». وأعلن في تصريح إلى «الحياة»، أن القطاع الصحي العراقي «يواجه مشكلات كثيرة انعكست على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن الذي أُجبر على السفر إلى الخارج بحثاً عن علاج مناسب له». ولفت إلى أن خــزينة الدولة «تتكبد سنوياً وعلى مدى عقد من الزمن 120 مليون دولار، لتغطية تكاليف علاج المرضى المشمولين بتغطية الدولة، فيما يتكفل هذا الرقم ببناء مركز علاجي نموذجي عالمي وبعلاج عشرة آلاف مواطن، بينما يقتصر الابتعاث على ربع العدد». وعزا البولاني تهرّب الأطباء والصيادلة من تسديد الضرائب إلى «قلة الرقابة وعدم الشعور بالمسؤولية»، موضحاً أن الإحصاءات تشير إلى أن «30 في المئة من مداخيل المواطنين تُنفق على الخدمات الصحية». ورأى أن التهرب الضريبي «جناية يُحاسب عليها القانون، لكن علاجها يحتاج إلى وعي وشعور بالمسؤولية». وكشف عن «مساعٍ لإدخال القطاع الصحي ضمن خريطة الاستثمار، وتكرار تجربة شركات الهاتف الخليوي، عبر استقطاب شركات عالمية متخصصة بتشغيل المؤسسات الصحية لإدارتها وإنهاء ظاهرة هروب الأموال إلى الخارج بداعي العلاج». وأعلن الوكيل الأول لوزارة الصحة عصام نامق، أن الوزارة «تعمل على تشريع قانون حماية الأطباء الذي سيتضمن آليات لحل المشكلات أبرزها تفاوت تعرفات الكشف في العيادات الخاصة وأسعار الأدوية والخدمات الصحية الأخرى وتسديد الضرائب»، لافتاً إلى أن الوزارة «ستوفر بيانات دقيقة عن أعداد المرضى ورسوم الكشف وغيرها وستعتمدها الجهات الضريبية». وعن دخول القطاع الصحي حيز الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالعمل فيه، أشار نامق إلى أن الوزارة «أنجزت 32 مشروعاً استثمارياً (مستشفيات) بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، 6 منها قيد الإنجاز وتتسع لـ 492 سريراً»، مشدداً على أنها «ستكون الأحدث على صعيد منطقة الشرق الأوسط». وتتعلق المشكلة الأخرى بالكوادر الطبية والخدمية، إذ أوضح أن كلاً من هذه المراكز الستة النموذجية «يحتاج إلى أكثر من ألفي موظف بين طبيب وإداري ومعالج، ويصعب تأمينهم خصوصاً الأطباء نظراً إلى ندرة عدد الخريجين من كليات الطب». واعتبر المدير العام للعيادات الطبية الشعبية نائب رئيس اللجنة العليا للاستثمار في وزارة الصحة حازم الجميلي، أن «التجربة أثبتت عدم جدوى الخدمة المجانية»، ملاحظاً أن المواطن «فقد ثقته أيضاً في هذا النوع من الخدمات». وأكد أن «دائرته استغلت بعض الفقرات التي يمكن من خلالها الولوج إلى الاستثمار، وبدأنا تقديم خدماتنا الصحية واستحداث مطبعة بإدارة خاصة ومعامل لإنتاج المياه الصحية، وحققنا أرباحاً بلغت 217 بليون دينار». وأعلن مسؤول القطاع الهندسي في وزارة الصحة علي دبخ، أن الوزارة «تمكنت من إنجاز 2700 مشروع و1600 قيد الإنجاز بنسب متفاوتة». وأشار إلى أن «القياسات العالمية تقتضي بلوغ 90 ألف سرير في مدن العراق أي ثلاثة أسرّة لكل ألف مواطن، فيما المتوافر حالياً 40 ألف سرير أي أن العجز يبلغ 50 ألفاً».