يُعتبر التوقيت المناسب من أهم العوامل التي تحدد مقدار الربح والخسارة وعدد الفرص الاستثمارية المتوافرة والضائعة، والتي تتضاعف معاييرها لدى الحديث عن الثروات الطبيعية، وفي مقدمها النفط والغاز والمصادر الأخرى من الطاقة التقليدية والمتجددة. وأكدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، ضرورة أن «تكون القرارات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك على مستوى عال من الدقة وبعد النظر، والأخذ بكل المتغيرات الحالية والمتوقعة والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي تسجلها أسواق النفط العالمية، وقرارات تعزيز الاستثمار في الطاقات الإنتاجية». فيما سيكون للقدرة على تحديد المكان والزمان المناسبين للسيطرة على أدوات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، «دور مهم في تعزيز قيم الثروات والحفاظ عليها، والمساهمة مباشرة في نمو اقتصادات الدول المنتجة واستقرارها والاقتصاد العالمي عموماً». وأفاد التقرير بأن التراجع المستمر في أسعار النفط «أفضى إلى وقف مشاريع في مجال التنقيب والاستكشاف في دول المنطقة والعالم، نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض العائدات والجدوى الاقتصادية في المديين القصير والمتوسط، نظراً إلى وجود صعوبات وعدم التأكد من الفترة الزمنية التي سيستغرقها الانخفاض». تُضاف إلى هذه العوامل «التحديات والصعوبات المحيطة بقدرة المنتجين في «أوبك» وخارجها، ورغبتهم في خفض الإنتاج للسيطرة على مسار الأسعار المتداولة، لأنها تمثل عدم القدرة على إدارة الإنتاج والمعروض والأسعار، وبالتالي فقدان عائدات وإيرادات إضافية للدول المنتجة»، ملاحظاً أن الدول المنتجة للنفط «لن تتمتع بالقدرة ذاتها من التماسك والاستمرار في الإنفاق في ظل تدني الأسعار». الانضباط المالي وبات واضحاً، وفق التقرير «الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على القدرة في الاحتفاظ برؤوس الأموال الاستثمارية التي جذبتها دول نفطية من خارج «أوبك». كما أصبح حتمياً «قيام الدول المنتجة بتعزيز الانضباط المالي وتكريس التوازن في الموازنات العامة وتجنب الدخول في العجز، كلما سجلت أسعار النفط مزيداً من الانخفاض، فضلاً عن الضغوط التي تفرضها الأسعار الحالية على خطط التوسع وخفض النفقات وتحديداً برامج الرعاية الاجتماعية». ولفتت «نفط الهلال» إلى تقارير تعتبر أن استعادة التوازن في أسواق النفط «لن تكون بالعودة إلى مستويات الإنتاج والاستهلاك في الفترة السابقة لبدء التراجع». ولا يستبعد أن تؤدي المسارات الحالية في أسواق النفط إلى «إضعاف المنتجين الكبار وتهميش أدوارهم في قيادة أسواق النفط العالمية، وإدارة الأسعار في كل الظروف». ويزدحم المشهد العام في أسواق الطاقة بـ «المتغيرات المتسارعة والمتداخلة، تُضاف إليها حالة من عدم الاستقرار في سعر الدولار، الذي طغى تأثيره على تخمة المعروض العالمي من النفط وجاء كنتيجة مباشرة لتلبية حاجات الطفرة والمنافسة الصناعية ما بين الشرق والغرب في السنوات الماضية». وأشـــار إلى أن «التقديرات الخاصة بفائض المعروض في الأسواق سيرتفع إلى 1.3 مليون برميل يومياً، إذا ما وصل مستوى إنتاج أوبك إلى 30 مليون برميل يومياً». وفي ضوء مستوى الفائض المقدر سيتضح أن «ما يجري في أسواق النفط يتجاوز حجم المعروض والقدرة على التحكم به وإدارة الأسواق بسهولة». وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج، وقعت الشركة «السعودية للكهرباء» مذكرة تفاهم مع شركة «جنرال إلكتريك» لتطوير مشروع مشتـرك يتيح توسيع عمليات التشغيل والصيانة ضمن محطات توليد الطاقة التابعة للشركة في المملكة العربية السعودية. وبموجب المذكرة تلتزم «جنرال إلكتريك» توفير تقنياتها المتطورة وتدريب موظفي «السعودية للكهرباء» على تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة. ويساهم المركز الذي سيدخل مرحلة التشغيل خلال هذه السنة، في تقديم خدمات التشغيل والصيانة لعدد من محطات الطاقة التابعة لـلشركة والتي ستُحدد لاحقاً. وتنفذ الشركة «السعودية للكهرباء» حالياً مشروع محطة توليد الشقيق البخارية بقيمة تتجاوز 12 بليون ريال. وأوضحت أن تشغيل الوحدة الأولى لتوليد الكهرباء في هذه المحطة سيكون مع بداية كانون الأول (ديسمبر) عام 2016. ويُتوقع أن تضيف المحطة 2640 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة، لتعزز قدرات التوليد الخاصة بالشركة. في العراق، وقعت وزارة النفط مذكرة تفاهم مع شركة «توتال» الفرنسية للاستثمار لإقامة أكبر مشروع للبتروكيماويات في جنوب البلاد، الذي سيجعل العراق أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط. وتُعد «توتال» واحدة من أكبر ست شركات نفطية في العالم وبدأت الاستثمار في العراق في مناطق مختلفة. في الكويت، تعتزم شركة «نفط الكويت» تنفيذ مجموعة من خطوط الأنابيب الرئيسية لنقل النفط الخام والسوائل من الآبار النفطية في شمال الكويت إلى مراكز التجميع، بقيمة 800 مليون دولار. وذكرت المصادر أن المشروع سيغطي مئات الآبار المنتجة في شمال الكويت والتي تنوي الشركة زيادة إنتاجها من المنطقة، من 700 ألف برميل حالياً إلى مليون بحلول عام 2020. إلى ذلك، ستطرح شركة «نفط الكويت» مشروع المرحلة الثانية من تطوير الغاز الحر في شمال الكويت في نيسان (إبريل) عام 2016، بعد انتهاء شركة «فلور» من التصاميم الفنية للمشروع الضخم، الهادف إلى إنتاج بليون قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً، و350 ألف برميل من النفط الخفيف بحلول عام 2022. في قطر، باعت «قطر غاز» شحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى شركة «باكستان الوطنية للنفط». وحُمّلت الشحنة بنظام «التسليم على ظهر الناقلة» من ميناء راس لفان على متن الناقلة Excelerate Exquisite. والغرض من تأمين هذه الشحنة هو تشغيل الناقلة، والتي ستعمل كوحدة عائمة لتخزين الغاز السائل وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية لدى تثبيتها على رصيف ميناء قاسم. وستكون جزءاً من محطة Elengy وهي أولى محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال في باكستان.