في كلمته إلى الرأي العام الأميركي، أشاد الرئيس باراك أوباما بإنجاز تفاهم تاريخي مع إيران، قال إنه سيمنعها من امتلاك سلاح نووي، ويُبعد عن المنطقة خطر انفجار حرب أخرى. وفي طهران، رحّب الرئيس حسن روحاني بالاتفاق، معتبراً أنه سيفتح صفحة جديدة في علاقات إيران الخارجية. ومع أن كلمة الفصل في المفاوضات تعود إلى مرشد النظام علي خامنئي، إلا أن روحاني نجح في إقناعه بأهمية مردود الاتفاق السياسي على إنعاش الاقتصاد المتردّي. ولكن المفاوضات العسيرة مرت بسلسلة خضّات كادت تطيح محمد جواد ظريف ومعاونيه. والسبب أن علي خامنئي لم يكن يريد اتفاقاً يخدم خصومه الإصلاحيين. لذلك تعمّد مراقبة الجلسات بواسطة عباس عراقجي، أحد ضباط «الحرس الثوري» السابقين. ولقد أدى مهمّته بكل أمانة بحيث كان يستمع إلى تسجيلات وقائع الجلسات. وحدث مرة ان تعرض الوزير ظريف للمساءلة والتشكيك كونه تنزّه لوحده مع الوزير الأميركي جون كيري من دون أن يصطحب معه أحد مراقبي النظام. ولقد حرص الرئيس روحاني على إرسال أخيه عباس إلى فيينا وجنيف ولوزان، بهدف متابعة تفاصيل المفاوضات، والتأكد من استئناف حلقاتها بانتظام. تقول الصحف الفرنسية إن المفاوضات تعثّرت في بداية انطلاقتها، خصوصاً عندما عطّل علي أكبر ولايتي مستشار المرشد، الإجراءات المفضية الى التنازل عن بعض الشروط الحيوية. أي شروط مقايضة طاقة التخصيب الإيرانية بعودة السيولة المجمّدة في البلدان الأجنبية. وتبلغ عائدات إيران المجمّدة في مصارف آسيا وحدها 130 بليون دولار. ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سمحت واشنطن لطهران بتسلّم بليون دولار في الشهر من كوريا الجنوبية عبر سلطنة عُمان. العائق الآخر الذي زعزع ثقة الوفد الإيراني بنتائج المفاوضات، أثاره الكتاب المفتوح الذي أرسله عضو الكونغرس توم كوتن إلى القيادة الإيرانية. وجاء في الكتاب أن 46 شيخاً جمهورياً وقّعوا عريضة ترفض الاتفاق المزمع تحقيقه. واستغل الوفد الإيراني هذا الكتاب للتشكيك بقدرة المفاوض الأميركي على تنفيذ وعوده في حال امتنعت الغالبية الجمهورية في الكونغرس عن رفع العقوبات. والثابت أن الوزير الإيراني ظريف تعمّد تجاوز هذه الفترة بالتعاون مع الوزير جون كيري، لأن توصيات الرئيسين تُلزمهما بذلك. خصوصاً أن الرئيس روحاني يراهن على إعادة انتخابه عام 2017 في حال نجحت حكومته في التوصل إلى اتفاق شامل. علماً أنه فاز بانتخابات صيف 2013، بعدما تعهّد للشعب بإنهاء الملف النووي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وإخراج بلاده من عزلتها الدولية. السبت الماضي، تناقلت وسائل الإعلام خلاف واشنطن وطهران حول تفسير اتفاق لوزان بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. وكان لافتاً تصرُّف مرشد النظام علي خامنئي الذي عبّر عن موقفين متناقضين بواسطة أنصاره. ففي الجانب السلبي، قدّم مساعده لشؤون الإعلام حسين شريعتمداري، سلسلة اعتراضات بدأها بالقول إن الولايات المتحدة تسعى إلى إضعاف إيران من طريق تفتيش الصناعات الصاروخية والوصول إلى أسماء العلماء والخبراء. وبما أن شريعتمداري يتولى رئاسة تحرير صحيفة النظام «كيهان»، فقد كان لاعتراضاته الأثر الكبير على الرأي العام. وقال أيضاً: «إن القرار الذي سيصدره مجلس الأمن بوصفه يمثّل ضمانة للاتفاق والتزامات مُلزمة للجانبين، سيكون تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وهذا يعني ان إيران تعترف بأن برنامجها النووي كان وما زال يهدد السلام والأمن العالميين». أما في الموقف الإيجابي لمرشد النظام، فقد أعلن قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري، دعمه لوفد بلاده بإشراف وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وأبلغ ظريف البرلمان في جلسة مغلقة، بأن بلاده لن تنفّذ التزاماتها الواردة في اتفاق لوزان، إلا بعد صدور قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وأكد للنواب أن العقوبات المفروضة على طهران ستُلغى دفعة واحدة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول أواخر حزيران (يونيو) المقبل. في هذا السياق، اعتبر نائب وزير خارجية إيران عباس عراقجي، أن تفسير البيت الأبيض للاتفاق، لا ينسجم مع ما توصل إليه الجانبان. وحول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن السياسة العدوانية التي تنتهجها إيران حيال المنطقة، وتدخّلها المتواصل في شؤون الدول العربية، يجب ألاّ يقابل كل هذا بصفقات لا تستحقها. الرئيس أوباما اعترف في تصاريحه بأن الاتفاق يمثّل تقدُّماً نحو تقييد البرنامج النووي الإيراني لمدة عشر سنوات وأكثر. وقال إن الإدارات الأميركية المقبلة ستمنع طهران بالقوة إذا حاولت تجاوُز العتبة النووية، أو إنتاج يورانيوم مخصّب. ولكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن واشنطن لا تعمل على تفكيك البرنامج النووي الإيراني... بقدر ما تعمل على منع الإيرانيين من تحويل بنيتهم التحتية النووية سلاحاً نووياً. لهذا السبب وسواه، ستبقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسُتنفرة دائماً من أجل مراقبة المفاعلات النووية الإيرانية. ثم استطرد الرئيس اوباما في تفسير دور بلاده حيال إيران، وما اذا كان الاتفاق يتضمّن نصاً يتعلق بسلوك طهران، أو كبح تدخُّلها في لبنان وسورية والعراق واليمن، وكل ما يهدّد أمن المنطقة. قال: إن أي اتفاق نووي لن يسوّي الخلافات القائمة بيننا وبين إيران. وهذا يعني ان إيران ستستمر في تمويل «حزب الله»... وستواصل دعمها لنظام البراميل المتفجّرة، أي نظام بشّار الأسد... ولن تتوقف عن إرسال سلاح للحوثيين في اليمن، الأمر الذي يساهم في زعزعة استقرار تلك البلاد. وكان بهذا الجواب، يحدّد أهداف المفاوضات، ويعترف بأنه لا يريد تجاوز الخط الأحمر، الذي رسمه محمد جواد ظريف. وبعد إعلان التوقيع، حرص الرئيس أوباما على الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ليبلغه التوصل مع إيران الى اتفاق إطار في شأن برنامجها النووي. وأكد له أن الولايات المتحدة مهتمة بنشر السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وعبّر له الملك سلمان عن أمله في التوصل الى اتفاق نهائي ومُلزِم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر دول العالم. وربما وجد أوباما في كلام العاهل السعودي حافزاً لتوسيع إطار مرحلة التفاهم بحيث تشمل دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك تعمّد إجراء مقابلة سجّلها في جريدة «نيويورك تايمز» المعلّق توماس فريدمان. وأكد أوباما في حديثه أنه في صدد دعوة زعماء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر المقبل، بهدف إجراء محادثات تتعلق بمخاوف هذه الدول من تقارب بلاده مع إيران. وقال أيضاً إنه يريد مناقشة الحلفاء في الخليج، مع البحث عن كيفية بناء قدرات دفاعية أكثر كفاءة... وأكثر تطميناً بأن الولايات المتحدة ستمنع عنهم الاعتداء الخارجي. ومع التعهُّد بتخفيف وطأة المخاوف، يتوقع أوباما أن يتحوّل منتجع «كامب ديفيد» إلى ملتقى حوار مثمر يشترك فيه مسؤولون إيرانيون مع مسؤولين خليجيين. وفي آخر حديثه مع فريدمان تساءل الرئيس الأميركي باستغراب: لماذا لا نرى عرباً يحاربون الانتهاكات الفظيعة التي تُرتكب ضد حقوق الإنسان... أو لماذا لا يقاتلون ضد ما يفعله الرئيس السوري بشار الأسد؟ وقد تلقّى أوباما رسائل إلكترونية عدة بعث بها معارضون سوريون، يسألونه باستهجان ويعلّقون على استغرابه بالقول: ولماذا تراجَعتَ أنت عن ضرب هذا النظام، علماً أنك استنفرتَ قوّاتك بغرض تأديبه ومنعه من استخدام السلاح الكيماوي؟!