تخطى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية حاجز 8900 نقطة بعد ارتفاعه أمس 98 نقطة وصولا عند 8950، خلال عمليات نشط فيها المشترون الذين ركزوا على الأسهم القيادية وأسهم الصف الأول، خاصة ضمن قطاعات النقل، التجزئة، والتطوير العقاري. ودعم السوق 14 من قطاعات السوق ال15، تصدرها على مستوى النسب النقل المرتفع بنسبة 7.45 في المئة متأثرا بأداء البحري والجماعي، تبعه قطاع التجزئة بنسبة 2.62 في المئة. وفي حين طرأ تحسن كبير على معياري الشراء وهما معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، تراجعت ثلاثة خاصة كمية الأسهم المتبادالة وحجم السيولة. وفي آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 98.29 نقطة، بنسبة 1.11 في المئة، وصولا إلى 8950.11، خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين. وقاد المؤشر العام 14 من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب النقل والتجزئة، بينما جاء الدعم للسوق من قطاعي البنوك الذي أضاف نسبة 1.11 في المئة بفعل البنك الأهلي والبنك العربي، تبعه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.83 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما زاد بشكل ملحوظ اثنان، تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 291.58 مليونا من 381.48 أمس الأول، وقيمتها إلى 7.13 مليارات ريال من 8.67 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها البالغة 56 في المئة لعمليات الشراء، وتقلص عدد الصفقات المنفذة من 146.39 ألفا إلى 125.03 ألفا، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة قفز إلى 500 في المئة من 86 في المئة أمس الأول، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. وجرى تداول أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها حتى إعداد هذا التقرير 169، ارتفعت منها 120، انخفضت 24، واستقرت أسعار 18 شركة عند مستوياتها السابقة مع استمرار تعليق التداول على أسهم سبع شركات.