قررت الأطراف السورية المشاركة في «منتدى موسكو» تمديد عمل جلسات الحوار ليوم إضافي على أمل التوصل إلى ورقة عمل مشتركة بين أطراف المعارضة ووفد النظام، في وقت رفض رئيس وفد الحكومة السفير بشار الجعفري تسلم قائمة ضمت أسماء حوالى تسعة آلاف معتقل في السجون السورية. وقالت لـ «الحياة» ميس كريدي نائبة رئيس «هيئة العمل الوطني»، إن «غياب الثقة بين ممثلي المعارضة والحكومة دفع إلى التركيز على الصياغات حتى لا يتم تأويل البنود المقترحة بأشكال مختلفة»، مشيرة إلى «قلق لدى أطراف في المعارضة من محاولة ممثلي النظام الالتفاف على مسار جنيف عبر محاولة وضع تفسيرات لبيان جنيف1». وأكدت كريدي أن غالبية أطراف المعارضة المشاركة تؤكد أهمية المحافظة على مسار موسكو، باعتبار أن روسيا قوة دولية مهمة ومقبولة من جانب النظام. وكان السفير الجعفري، رئيس وفد النظام، قدم ورقة من سبعة بنود اقترح تبنيها في ختام اللقاء، وأثار عدد من بنودها مناقشات ساخنة، خصوصاً البند المتعلق بـ «مطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على أطراف عربية وإقليمية لوقف تصدير الإرهاب إلى سورية». وذكر الجعفري في ورقته دولاً باسمها، ما أثار استياء بعض الأطراف الحاضرة، التي طالبت بحذف أسماء الدول المذكورة والاكتفاء بالمطالبة بـ «وقف دعم الإرهاب من كل الأطراف الإقليمية والدولية». كما أثار بند آخر يتعلق بدعم الجيش النظامي السوري في محاربة الإرهاب، حفيظة البعض، وطالب آخرون بإضافة ملفات عاجلة، مثل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح سجناء الرأي. وهي من المطالب التي تضمنتها ورقة المعارضة المقدمة للنقاش. وشهدت جلسة الأربعاء تطورات ساخنة من خلال السجالات الحادة التي برزت بعدما وجه الجعفري اتهامات مباشرة لأطراف كردية بأنها تلقت أموالاً وأسلحة من النظام ثم انقلبت عليه، ولوح مشاركون أكراد بالانسحاب من الحوار. لكن مناقشات مكثفة أجرتها أطراف المعارضة معهم أسفرت عن مواصلة مشاركتهم في الجلسات. كما شهدت الجلسة سجالاً حاداً بعدما رفض الجعفري استلام لائحة اشتملت على أسماء نحو تسعة آلاف معتقل في عدد من المدن، بحجة أن تقديمها «عملية استفزازية تهدف إلى الخروج عن جدول أعمال المؤتمر». لكن رئيس «منبر النداء الديمواقراطي» سمير العيطة الذي أعد اللائحة، أصر على ضرورة تسليم اللوائح، مذكراً بأن أحد بنود جدول الأعمال يركز على إجراءات بناء الثقة، وأن ملف المعتقلين يعد أحد أبرز القضايا المطروحة بإلحاح لبناء الثقة بين النظام والمعارضة. وقال العيطة لـ «الحياة» إنه اضطر للانسحاب من الجلسة بعدما رفض الوفد الحكومي في شكل قاطع استلام اللائحة. كما رفض الجانب الروسي بدوره استلامها من المعارض السوري. وينتظر أن تعقد الأطراف جلسة ختامية اليوم لإقرار الصياغة النهائية للورقة المشتركة التي تركز على أن الحل يجب أن يكون سياسياً وعبر أساليب الحوار، وعلى أساس حشد الجهود لـ «مكافحة الإرهاب»، إضافة إلى بنود أخرى لتخفيف حدة الخلاف بين المعارضة والنظام. لكن أحد المشاركين أبلغ «الحياة» أن الأطراف لن تنجح في وضع آليات لتنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها بسبب «ضيق الوقت». الى ذلك، التقى وفد من «الائتلاف الوطني السوري» برئاسة الأمين العام محمد يحيى مكتبي، بوفد المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا برئاسة مساعده رمزي رمزي و «اتفق الطرفان على التواصل الدائم والتشاور للعمل على دفع العملية السياسية نحو الأمام»، بحسب بيان لـ «الائتلاف». وأضاف: «تم بحث واستعراض كافة المسارات السياسية التي تجري في الوقت الحاضر، وبيّن الائتلاف خلال الاجتماع موقفه من تطورات الأوضاع السياسية، وأكد على التزامه بالحل السياسي الذي يوقف حمام الدم السوري والمستند إلى بيان جنيف 1 وجميع القررات الدولية المتعلقة به». واذ أشار الى ان اللقاء تناول «التطورات الميدانية وبخاصة في ما يتعلق بتحرير إدلب (شمال غرب) والانتصارات المتتالية للثوار في درعا (جنوب)، نقل عن مكتبي قوله إن «الاجتماع تضمن مناقشة الحملات المسعورة التي يشنها نظام الأسد من طريق القصف بالطيران وإلقاء البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين والتي تصاعدت بعد إنجازات إدلب ودرعا». وانه «أكد ان حرب نظام الأسد وداعش على الشعب السوري أدت إلى تفاقم المعاناة، وتضاعف عدد المحاصرين في سورية، منوّهاً إلى مسؤولية الأمم المتحدة -التي تصر على التعامل مع النظام- بإنهاء حالة الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق في سورية وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2139».