انتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان «الحملة الممنهجة التي تشنها السلطات المغربية ضد العاملين في الحقل الحقوقي»، معتبرين أن المغرب يشهد «ردة حقوقية». وجاء في رسالة حررها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المؤلف من 22 جمعية حقوقية مغربية، أُرسِلت إلى الأمم المتحدة، أن وزارة الداخلية المغربية بقيادة محمد حصاد تخوض «حملة ممنهجة» ضد نشطاء حقوق الإنسان، و «تمنع أنشطتهم من دون سند قانوني». وأضافت الرسالة التي يُفترض أن تصل إلى 4 مقررين في الأمم المتحدة هم المقرر الخاص المكلف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن إمرسون، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمقرر الخاص المكلف بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، أن جمعيات المجتمع المدني باتت عرضة لـ «الشطط والتعسف في استخدام السلطة ورفض منح التصريحات القانونية لتأسيسها أو تجديدها». وتشهد العلاقة بين وزير الداخلية محمد حصاد والجمعيات الحقوقية توتراً متزايداً، بخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها أمام البرلمان في تموز (يوليو) الماضي، حين اتهم نشطاء حقوق الإنسان بتلقي أموال من الخارج والسعي لتشويه عمل السلطات الأمنية «التي تشن حرباً استباقية ضد الإرهاب». وقال إن «بعض الجمعيات التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان أصبحت متخصصة في توجيه اتهامات للأجهزة الأمنية بارتكاب أعمال واهية، من قبيل ممارسة الخطف والاعتقال التعسفي»، و «هدفها ضرب مصداقية عمل القوى الأمنية والتشكيك بمصداقيتها». ورفعت مطالبة المجلس الأعلى للحسابات برئاسة إدريس جطو، الجمعيات الحقوقية المغربية بالكشف عن حساباتها، منسوبَ التوتر مع الحكومة، إذ اعتبرت الجمعيات ذلك «محاولةً للانتقام منها».