قال محللو خدمة جي.اف.ام.اس إن أسعار الذهب قد تتراجع إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات هذا العام مواصلة خسائر العامين الماضيين قبل أن تنتعش في 2016 بفعل تعافي الطلب في آسيا. وقالت جي.اف.ام.اس في مسح الذهب 2015 إن ارتفاع الأسعار يبدو بعيد المنال هذا العام بسبب القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي مقارنة مع أوروبا والأسواق الناشئة لكن تراجع الذهب المستمر منذ عامين بصدد بلوغ منتهاه. وقالت وفقا لتصورنا الأساسي سيبلغ متوسط سعر الذهب 1170 دولارا للأوقية (الأونصة) في 2015. بالنسبة لعام 2016 نتوقع نموا متواضعا مع تصور أساسي لسعر يبلغ 1250 دولارا للأوقية في ظل تسارع الشراء بالأسواق الآسيوية بينما سيعمل طلب المستثمرين من المؤسسات في تلك الأسواق على إبطال أثر تراجع الطلب الغربي على الذهب خارج المقصورة في الفترة الأخيرة. وقالت إن الذهب قد يتراجع إلى 1100 دولار للأوقية هذا العام وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس آذار 2010. ومن المتوقع ألا تتجاوز الأسعار 1340 دولارا للأوقية. ونزلت الأسعار نحو اثنين بالمئة في 2014 مع تراجع الطلب بالسوق الحاضرة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 4158 طنا بانخفاض 18 بالمئة. وشهد العام السابق شراء مكثفا في السوق الحاضرة ولاسيما في الصين مع انحدار الأسعار الفورية 28 بالمئة لتنهي موجة صعود دامت 12 عاما. وتراجع شراء الحلي الذهبية - أكبر شرائح الطلب - تسعة بالمئة العام الماضي. وهبط استهلاك الحلي في الصين بمقدار الثلث بعد أن زاد عندما انهار السعر في السنة السابقة. في المقابل تعافى الطلب الهندي على الحلي وزاد 14 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 690 طنا بعد تراجعه على مدى ثلاث سنوات وهو ما أبطل جزئيا أثر تراجع المشتريات الصينية. وهوت سوق التجزئة للمسكوكات والسبائك 40 بالمئة على أساس سنوي مع تراجع الطلب الصيني والهندي بشكل خاص. وهبط الطلب الصيني على السبائك 53 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 2010. وقالت جي.اف.ام.اس بالنظر إلى ميزان العرض والطلب ككل فإن تراجع مشتريات المسكوكات والسبائك والحلي لغرض الاستثمار ساعد في دفع السوق الحاضرة صوب فائض قدره 204 أطنان للعام. وعلى صعيد العوامل الإيجابية بلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب 466 طنا بزيادة 14 بالمئة على أساس سنوي. وبلغت مشتريات البنك المركزي الروسي مستوى قياسيا عند 173 طنا. وارتفع إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي للعام الخامس على التوالي حيث سجل 3133 طنا حسبما أظهر التقرير. وبلغ التحوط أي قيام شركات التعدين ببيع الإنتاج بشكل مسبق أعلى مستوى منذ عام 1999 عند 103 أطنان. وتراجع معروض كسر الذهب نحو 13 بالمئة إلى 1125 طنا حيث يثني انخفاض الأسعار المستهلكين عن البيع.