تخطط الصين للتنصيب عالمياً كأكبر قوة اقتصادية في العالم بدلاً من الولايات المتحدة، مستعينة بأدوات فى إدارة معركتها للبقاء أطول فترة ممكنة في حكم العالم، وذلك عبر تأسيس وقيادة بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية. يأتي إنشاء هذا البنك في إطار الصراع بين بكين وواشنطن على قيادة اقتصاد العالم حيث يتم الترويج له على أنه منافس كبير للبنك وصندوق النقد الدوليين، فيما تدرس اليابان ثالث أكبر اقتصاد عالمي إمكانية الانضمام إلى البنك بالمساهمة بنحو 1.5 مليار دولار، بحسب مسودة وثيقة حكومية. ووفقاً لـ "الألمانية"، فإنه رغم أن ذلك المبلغ سيكون ثاني أكبر إسهام في البنك بعد الصين فإن طوكيو قلقة من ألا يضمن هذا تأثيرها في "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" بسبب الغموض الذي يكتنف معاييره الحاكمة، وستحث اليابان الصين على ضمان معايير حاكمة عادلة وإدارة شفافة للبنك تماشيا مع المعايير الدولية. ومع إبداء نحو 50 بلدا استعدادها للانضمام الى مصرفها الانمائي، حققت الصين انتصارا دبلوماسيا كبيرا غير أنه يتعين عليها الآن إثبات قدرتها على حسن إدارة هيئة متعددة الأطراف تعتبر أداة في يد بكين لممارسة القوة الناعمة في آسيا. وتظهر الهيئة الجديدة المزودة برأسمال أساسي قدره 50 مليار دولار، بمثابة وزن مقابل لسيطرة الولايات المتحدة على البنك الدولي وهيمنتها مع اليابان على بنك التنمية الآسيوي. من جهته، قال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي "إن البنك يخطط للعمل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين من أجل مكافحة الفقر وتمويل مشاريع البنية التحتية". ومع قلقها من تنامي النفوذ الدبلوماسي للصين تحث الولايات المتحدة الدول على التفكير مليا بشأن الانضمام إلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مجادلة بأن مشاريعه ربما تفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية البيئة والأفراد. لكن أكثر من 50 دولة من بينها دول حليفة للولايات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا سارعت للانضمام إلى مبادرة الصين لإنشاء بنك متعدد الأطراف للبنية التحتية برأسمال قدره 50 مليار دولار سيقدم قروضا لمشاريع في الدول الآسيوية ويخطط لبدء العمليات بنهاية العام الحالي. وأضاف كيم في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، "إنه مع المعايير المناسبة للبيئة والعمالة والمشتريات فإن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول بريكس لديهما الإمكانيات لأن يصبحا قوتين جديدتين كبيرتين في التنمية الاقتصادية للدول الفقيرة والأسواق الناشئة". وتعمل دول بريكس -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- أيضا على إنشاء مؤسسة للتنمية رغم ظهور خلافات فيما بينها بشأن التمويل والإدارة. وأشار كيم -وهو أمريكي الجنسية من أصل كوري- إلى أنه إذا شكلت مجموعة البنك الدولي والبنوك الأخرى المتعددة الأطراف وبنوك التنمية الجديدة هذه تحالفات وعملت معا ودعمت التنمية، فإننا جميعا سنستفيد خصوصا الفقراء والفئات الأكثر ضعفا، مضيفاً أنه "يعتزم الاجتماع مع مسؤولين صينيين الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة التعاون". وقال كيم "إن البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمكنهما التعاون في تمويل مشاريع للبنية التحتية في الدول فرادى أو العمل في تكامل إقليمي مع مواجهة الدول النامية حاجات للبنية التحتية لا تقل قيمتها عن تريليون دولار. ولم تنضم الولايات المتحدة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لكنها قالت "إنها تدعم المشاركة معه ومع مؤسسات قائمة مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية من أجل ضمان اتباع المعايير المناسبة". وتعهد كيم ببذل كل ما في سلطته لإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع هذه البنوك، وقال "إن القرارات التي نتخذها هذا العام والتحالفات التي نشكلها في الأعوام المقبلة ستساعد على تقرير هل ستكون لدينا فرصة للوصول إلى هدفنا لإنهاء الفقر المدقع في 15 عاما فقط". من جهته، قال داميان ما الباحث في معهد بولسون في واشنطن، "إن الصين مقتنعة بأنها حققت انتصارا دبلوماسيا باهرا والواقع أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية كان سيتأسس في مطلق الأحوال"، ورأى الغربيون أنه تجدر بهم المساعدة على صياغة طريقة عمله من الداخل. وأشار راجيف بيسواس المختص الاقتصادي في معهد آي إتش إس، إلى أن بكين تريد الفوز بأي ثمن بمصداقية دولية والحصول مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية على نتائج مقنعة، وبالتالي فإن الصينيين سيكونون مسرورين بالاستفادة من خبرة الدول المتطورة، مضيفاً أن "وجود الأوروبيين يحد من مخاطر انعدام الشفافية وقد يسهم البنك الجديد في نشر الممارسات الجيدة المعتمدة في الدول المتطورة". والرهان من خلال هذا المشروع هائل إذ إن آسيا بحاجة ماسة إلى بنى تحتية في مجالات الاتصالات والطاقة والنقل، وقدر بنك التنمية الآسيوي حجم الاستثمارات الضرورية على هذا الصعيد بنحو ثمانية آلاف مليار دولار بين 2010 و2020. وإن كان بوسع البنك الجديد المساهمة في سد القصور في الاستثمارات، فهو يخدم أيضا مصالح بكين الخاصة، وتعمل الصين بموازاة ذلك على إنشاء بنك إنمائي لدول بريكس وصندوق يهدف إلى تمويل مشاريع ضخمة تتعلق بـ "طرق حرير" جديدة ولا سيما في آسيا الوسطى وجنوب آسيا. ويرى مختصو مصرف إيه إن زد أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية سيعزز بشكل واضح المبادرات لإقامة طرق للحرير بهدف ضمان أسواق جديدة للشركات الصينية وكذلك لتوظيف احتياطات بكين الهائلة من العملات الأجنبية بشكل مفيد. وفي مواجهة ريبة جيرانها الآسيويين، يعتقد داميان ما أن الصين تراهن على استراتيجية إغراء اقتصادي مركزة على خطابها الهادئ ومحفظتها الضخمة، مضيفاً أن "هذه الكيانات الجديدة هي أدوات تدعم بطريقة أو بأخرى التطلعات الصينية في المنطقة". وبكين على يقين أنه سيترتب عليها إثبات جدارتها ولا سيما أن حصيلة القروض الصينية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية متفاوتة مع وجود مشاريع فاشلة أو ضعيفة النتائج فضلا عن الأضرار البيئية. وحذر عديد من الأوروبيين بأنهم سيتابعون عن كثب معايير الشفافية والفاعلية ومراعاة البيئة داخل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وتشترط باريس وبرلين "الحوكمة" لمشاركتهما في المشروع. وقد يؤدي تهافت المرشحين على الانضمام إلى تعقيد المهمة على الصين التي ستضطر إلى التوفيق بين مختلف الأطراف والمصالح، وكلما ازدادت الأطراف المشاركة، بات من الصعب السيطرة على العملية، إذ يأمل كل من الأعضاء عن حق أن تكون له كلمته. وبحسب وسائل الإعلام، فإن الصين تخلت منذ الآن عن حقها في فرض الفيتو على قرارات المصرف سعيا منها لطمأنة الغربيين، علما بأن بكين نفت أساسا أن تكون سعت إلى امتلاك مثل هذا الامتياز.