استهل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، الجلسة الأولى لجلسات اللقاء السنوي الثامن عشر (اقتصاديات الطاقة) لجمعية الاقتصاد السعودية بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، بالتأكيد على أهمية إدارة استهلاك الطاقة في المملكة للحد من تنامي الاستهلاك. وقال سموه خلال حلقة نقاش، بعنوان "كفاءة استخدام الطاقة": إن المملكة حظيت بنمو سكاني، وازدهار اقتصادي، وتطور صناعي، انعكس بدوره على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطورها صناعياً واقتصادياً من ناحية أخرى، ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة، وفي هدر مفرط للثروة الطبيعية غير المتجددة، مبيناً أنّ الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980م، إلى نحو 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ حالياً، ويتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030، ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة. المملكة حظيت بنمو سكاني وازدهار اقتصادي وتطور صناعي انعكست بدورها على حياة المواطن ارتفاع استهلاك الطاقة وأشار سموه إلى أن ارتفاع استهلاك الطاقة في المملكة قد صاحبه، نمواً مطرداً في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 50 منذ عام 1985، وأن معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة، ما يحتم علينا إدارة الاستهلاك كونها ضرورة استراتيجية للمملكة. وأوضح سمو أن إدارة استهلاك الطاقة في المملكة وتواجه تحديات جسيمة، في ظل عدم وجود ممكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، ومن أبرز تلك التحديات، أسعار الطاقة في المملكة، وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة مع ضعف إلزامية تطبيقها، وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أنه في الدول المتقدمة فهناك عوامل مساعدة للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، ومن أبرز تلك العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة، ووعي المستهلك، ووجود عقوبات صارمة ملزمة لتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، ووجود جهة مختصة واحدة تعنى بجميع شؤون الطاقة. ولفت إلى أن المملكة شرعت في العمل على الحد من الهدر الكبير عندما قرر مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من عام 1431ه إنشاء «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية. وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، لوجود أجهزة حكومية، وبرامج لرفع كفاءة الطاقة في إنتاج النفط والغاز، وفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي تنويع مصادر إمدادات الطاقة، دون الأخذ في الاعتبار تغيير الأسعار، وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، وعدم تناول تغيير الأسعار. وبيّن سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن من أبرز المهام المنوطة بالمركز وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وفقاً لمنظومة عمل شمولية تستهدف قطاعات الصناعة، والمباني، والنقل البري لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من (90%) من استهلاك الطاقة في المملكة. أنشطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وأوصت اللجنة التنفيذية العاملين في البرنامج عند تصميم الأنشطة بمراعاة تأثيرها على المستهلكين، وتحقيق التوافق بين جميع الجهات ذات العلاقة، سواءً حكومية أو خاصة. وتوقع سموه تحقيق وفر بمقدار مليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030 عند اكتمال تنفيذ جميع أنشطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والتي تتمثل في المبادئ، وتشمل إدارة البرنامج، ومنهجية العمل، وأصحاب العلاقة، والحوكمة، إضافة إلى التطوير والتنفيذ، وتشمل المواصفات والمعايير، والممكنات، والاستثمار، والتنمية البشرية، وتشمل التوعية، وتأهيل الموارد البشرية. وأوضح أنّ الهيكل التنظيمي للبرنامج يتكون من لجنة تنفيذية تتولى الإشراف المباشر على البرنامج، بعضوية (12) جهة حكومية وشركات مملوكة للدولة معنية بتطوير أنشطة البرنامج، كما يضم الهيكل التنظيمي فرقا فنية ومساندة، تشمل الصناعة، والنقل البري، والمباني، والتخطيط الحضري وتبريد المناطق، والقانوني، والتوعية، والموارد البشرية، والتمويل وشركات خدمات الطاقة، والفحص والمراقبة والاختبار. وبين سموه أنه روعي عند تكوين هذه الفرق عدة عوامل تمثلت في، تولي الجهة المعنية في اللجنة التنفيذية، والأكثر علاقة بطبيعة نشاط الفرق الفنية والمساندة، ورئاسة تلك الفرق، وتواجد تمثيل للفريق القانوني في جميع الفرق الفنية والمساندة لتقديم المشورة القانونية بشأن سلامة إجراءات تطوير وتنفيذ الأنشطة، وتواجد تمثيل لجميع الفرق الفنية والمساندة في فريق التمويل للمساعدة في تحديد احتياجات الجهات المعنية من الممكنات لتطوير وتنفيذ الأنشطة. كما يشمل الهيكل التنظيمي فريقا للتنسيق والمراجعة، وفرقا تنفيذية مؤقته من الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة، وتعمل جميع هذه اللجان والفرق وفقاً لآلية تواصل دورية لمتابعة سير العمل وتذليل التحديات، وتقديم التوجيه اللازم، كما أستحدث «دليل إجراءات» لتوثيق العمل، وضمان استمراريته، والتمهيد لتحويله إلى عمل مؤسسي. وأفاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنّ منهجية عمل البرنامج ترتكز على الخمسة أُسس، تتمثل في تشكيل فرق فنية من الجهات المعنية، والحرص على التوافق بين جميع الجهات المعنية، إضافة إلى العمل من الأسفل إلى الأعلى، والاعتماد على المعلومة الصحيحة، وتعزيز مبدأ المسؤولية والملكية. وأوضح أن البرنامج يحرص على إتّباع تطوير الأنشطة وتنفيذها إطار محدد ذي ثلاث مراحل، تتمثل في دراسة الاستهلاك الفعلي للطاقة في جميع القطاعات الرئيسة، وتحديد تحدياتها، وفقاً إلى الممارسات العالمية. ومن ثم ترتيب الأولويات، وفقاً لوفر الطاقة المتوقع تحقيقه، وتصميم حلول فنية متوائمة مع البيئة المحلية وبمشاركة الجهات المعنية، ووفقاً للتوافق بينها، إضافة إلى تنفيذ الأنشطة عبر فرق تنفيذية مؤقته مكونة من الجهات المعنية، كما تشمل منهجية العمل على متابعة سير العمل وتحديث آليته لتلافي الأخطاء إن وجدت. وأكد سموه حرص البرنامج على مشاركة جميع أصحاب العلاقة بتطوير الأنشطة، عبر وجود تمثيل من الجهات الحكومية المعنية في الفرق الفنية المكلفة بتطوير وتنفيذ الأنشطة، موضحاً أنه يشارك حالياً في تطوير الأنشطة أكثر من 150 عضواً عاملاً، يتوزعون على 10 فرق فنية ومساندة، يمثلون أكثر من 30 جهة حكومية وغير حكومية، ويرتفع العدد إلى آلاف المشاركين عند تنفيذ تلك الأنشطة، كما يشارك القطاع الخاص، ممثلاً بالموردين، والموزعين، والمصنعين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية المعنية في تطوير الأنشطة، للاستفادة من خبرته في مواجهة تحديات التطوير والتنفيذ، كما أن هناك تعاونا مع جهات دولية للمشورة، ونقل المعرفة، ومع بيوت خبرة محلية ودولية في معالجة التحديات، وإجادة الأنشطة، واستطلاع ورصد رأي المستهلك حول الأنشطة. التشريعات، وتنسيق الأدوار وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إن الجزء الأخير من مبادئ منظومة العمل يُعنى بالحوكمة، ويشمل التشريعات، وتنسيق الأدوار، وتعتمد التشريعات على الصلاحيات القائمة لدى الجهات المعنية لتطوير وتنفيذ الأنشطة، وفقاً للتشريعات التي تمارسها، وقد يتم مستقبلاً استحداث تشريعات لتطوير وتنفيذ بقية الأنشطة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يجري العمل على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة. وبين سموه أن المبدأ الثاني من مبادئ الحوكمة يُعنى بتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية بما يتناسب وأهداف الأنشطة، وفقاً لأولويات تطوير وتنفيذ النشاط، واختصاصات الجهات المعنية ومسؤولياتها، والموارد اللازمة، وكفاءة الأداء، وجدول الأنشطة، وتذليل التحديات. وانتقل سموه عقب ذلك إلى الحديث عن التطوير والتنفيذ كثاني محاور منظومة العمل، ويشمل التطوير والتنفيذ على، المواصفات والمعايير، ويضم التطوير، والمراقبة، والممكنات، ويضم احتياجات الجهات، والبرامج التحفيزية، إضافة إلى الاستثمار ويضم استحداث الوظائف، والفرص الاستثمارية، والسوق التنافسية. وبيَن سموه أن المواصفات والمعايير تُعنى بتطوير منتجات وخدمات كفاءة الطاقة عبر الاستعانة بالمواصفات والمعايير العالمية متى ما وجدت، ومراقبة تطبيق تلك المواصفات والمعايير، وفقاً لإطار رقابي شامل لمتابعة سير العمل وإجادة النتائج المتحققة، وعبر دراسة أفضل الممارسات العالمية، وتجهيز البنية التحتية المحلية، وتنفيذ الأنشطة باستخدام مؤشرات الأداء، وقياس النتائج المتحققة، ومعالجة ما قد يتخللها من عقبات. وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن منظومة العمل لم تقتصر على تطوير الأنشطة، بل تعدتها إلى إيجاد الممكنات اللازمة لتنفيذها، عبر محورين. الأول، توفير احتياجات الجهات الحكومية، وثانياً، تطوير برامج تحفيزية للمستهلك. ويهدف المحور الأول إلى حصول الجهات الحكومية على الاحتياجات اللازمة، عبر تحديد أدوارها في الأنشطة، وتقدير احتياجاتها، وعرضها على وزارة المالية بشكل موحّد، ووفقاً لمنظومة متكاملة، كما يهدف المحور الثاني إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، عبر تطوير برامج تحفيزية للمستهلك. فرص استثمارية واستعرض سموه سبل تطوير سوق تنافسية لكفاءة الطاقة، وما تتطلبه السوق من إيجاد فرص استثمارية، وما ستنتج عنه هذه السوق من استحداث وظائف وطنية ملائمة، حيث ستسهم أنشطة كفاءة الطاقة المختلفة في إنشاء سوق سعودية لكفاءة الطاقة، حسب تعزيز الدولة للثقة في السوق عبر البدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، وتنشيط العرض والطلب على الخدمات بوضع متطلبات واشتراطات كفاءة الطاقة، وتوحيد إجراءات وأدوات تقديم الخدمات وفقاً للممارسات العالمية المتقدمة، وتعزيز التنافسية في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وفقاً لتراخيص واعتمادات العمل. وانتقل سموه في نهاية الورقة إلى المحور الثالث والأخير من منظومة العمل والمعني بالتنمية البشرية، ويشمل المحور كيفية الاستثمار في التنمية البشرية عبر توعية المستهلك بكفاءة الطاقة، من خلال حملات توعية متخصصة وعامة، والتعاون مع قادة الرأي والفكر في المملكة، وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، من خلال التدريب التقني والمهني، والتعليم العالي، والشهادات المهنية. وأستشهد سمو خلال ورقة العمل بمجموعة من الأنشطة التي اكتملت عملية تطويرها وتنفيذها، ومن تلك الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، وتطوير المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، ووضع معايير كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتطبيق اشتراطات العزل الحراري في المباني، والبدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة. واختتم سموه ورقته بتوقع أن تشهد المملكة خلال الفترة القادمة تطبيق سلسلة من الأنشطة غير المسبوقة في مجال كفاءة الطاقة، متمنياً أن يوفّق البرنامج في تطوير وتنفيذ تلك الأنشطة، على الرغم من احتمالية عدم خلوها من التحديات والعقبات، ما يستأنس مشاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاحها.