صراحة خالد الحسين : اختتمت وزارة التجارة الصناعة مشاركتها باستعراض أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد والذي تضمن تعديلات من شأنها تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة بما يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها وذلك خلال منتدى الشركات العائلية بعنوان الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة والذي أقيم مساء أمس بفندق هيلتون في جدة. وتناول الدكتور طارق بن عبدالله النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أهم مبادرات الوزارة والتي شملت مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية والميثاق الاسترشادي، ومتابعة التزام الشركات بمتطلبات نظام الشركات الحالي، وأتمتة آليات الحوكمة على القوائم المالية من خلال منصة قوائم، وإصدار ضوابط ومعايير لضمان قيام الشركاء من ممارسة حقوقهم إلى جانب التوعية بشأن حقوق وواجبات الإدارة والشركاء المساهمين ومشروع نظام الشركات الجديد. وأوضح الدكتور طارق النعيم خلال تقديم ورقة عمل بعنوان التحول إلى شركات عامة معلنة أو مساهمة، أن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد والذي يلزم شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له، إلى جانب أهم إجراء يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها هو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة. واستعرض النعيم أهمية مجلس العائلة في حماية مؤسسات الشركة العائلية والمحافظة عليها وإبداء الرأي الاستشاري لجمعية المساهمين أو الشركاء ومراقبة تنفيذ بنود ميثاق الشركة العائلية، ومراجعة الميثاق بصفة مستمرة والسعي لتسوية أي خلافات تنشأ بين أعضاء العائلة والسعي لتهيئة أجيال جديدة من العائلة لتولي أعمال الرقابة والإدارة، إلى جانب تحديد آلية اختيار أعضاء المجلس بشكل واضح مثل الانتخاب وتحديد آلية اتخاذ قرارات المجلس، وظروف ونصاب انعقاده فضلاً عن حق كل مساهم في المشاركة في انتخاب مجلس العائلة، والترشح لعضويته وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس العائلة ومجلس الإدارة أو فريقها التنفيذي وتحديد مدة عضوية المجلس بمدة قصوى، للسماح لعدد أكبر بالمشاركة.
