لخّص رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان أداء وإنجازات الهيئة خلال العام الماضي والمبادرات التي تتطلع إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2014. وأوضح الجدعان أن من أبرز الإنجازات خلال العام السابق الانتهاء من تطوير الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام 2015-2019م وإقرارها، واشتملت الخطة على ثلاثة عشر هدفاً، توزعت على أربعة محاور رئيسية، وهي: تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية. وأشار الجدعان إلى أنه روعي عند تطوير الخطة دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة وخارجها من المشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين. وأضاف الجدعان أن هيئة السوق المالية تسعى من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقاً رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وفيما يخص إنجازات الهيئة خلال عام 2014، أوضح الجدعان أن الهيئة واصلت جهودها لتعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية، باعتمادها لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي سيبدأ العمل بها من تاريخ 17/11/1436ه الموافق 1/9/2015. وعلى صعيد تعزيز الإفصاح وحماية السوق والمستثمرين، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق إذا تضمن تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الأولية أو السنوية للشركة رأياً معارضاً أو امتناعاً عن إبداء الرأي، ويُرفع التعليق عند إصدار الشركة القوائم المالية بعد إزالة الرأي المعارض أو إزالة الامتناع عن إبداء الرأي. وقال رئيس هيئة السوق المالية إن الهيئة تعتزم خلال الفترة القادمة إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار، اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما، مشيراً إلى أن فريقي عمل مشروع اللائحتين يعملان على دراسة ومراجعة جميع الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، وإدراج التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما. وأضاف أن الهيئة تعكف على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم. وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية الى إن عام 2014م شهد نشاطاً ملحوظا لعمليات الطرح العام للأسهم، حيث تجاوزت مبالغ عملياتها 25.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 1185.9 في المئة عن عام 2013م، وبلغت قيمة طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة نحو 69.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 15.3 في المئة عن عام 2013م. كما بلغت عمليات طرح وتنظيم الأوراق المالية خلال عام 2014م 158 عملية، بزيادة نسبتها 11.3 في المئة عن عام 2013م. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع كل من عمليات طروح أسهم حقوق الأولوية، وإصدارات أسهم المنحة، اللتين ارتفعتا بنسبة 900 في المئة و33.3 في المئة على التوالي. وأوضحت بيانات التقرير السنوي ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بنهاية عام 2014م إلى 162.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 16 في المئة عن عام 2013، ورافق ذلك ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 21.4 في المئة إلى 578 صندوقاً. وضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر السوقية ورفع كفاءة السوق المالية، بدأت الهيئة تطبيق قرار مجلسها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها. وقد وصل عدد هذه الشركات بنهاية عام 2014م إلى 12 شركة، منها 4 شركات بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المئة فأكثر. وأشار الجدعان إلى اهتمام الهيئة خلال عام 2014 بمتابعة الوسائل الإلكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي تزايد انتشارها واستخدامها، وأن الهيئة استعانت بأحدث الوسائل الرقابية للكشف عن أي مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وسجلت أنظمة الهيئة الرقابية ارتفاعاً ملحوظاً في التنبيهات على المخالفات في الوسائل الإلكترونية التي زادت بنسبة 23 في المئة عن عام 2013م، ونتج عن هذا الارتفاع تصاعد لجهود الهيئة في البحث المكثف على هذه الوسائل الذي ارتفع بنسبة 66.6 في المئة عن عام 2013م. وضمن جهودها في حل شكاوي المستثمرين، قامت الهيئة في هذا الشأن بتسوية 485 قضية في عام 2014م بارتفاع قدره 39 في المئة عن عام 2013م، وأعدّت ل112 شكوى من الشكاوى الواردة إخطارات ليتمكن مقدمو الشكاوى من مواصلة دعواهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وواصلت الهيئة معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ومن ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاء التنفيذ والمحاكم العامة، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة من الجهات الحكومية 11660 طلباً في عام 2014م بنسبة ارتفاع بلغت 313 في المئة مقارنة بعددها في عام 2013م. وتشكل طلبات قضاء التنفيذ والمحاكم العامة ما يقارب 90% من تلك الطلبات.