من أحمد حجاجي الكويت (رويترز) - قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يوم الأربعاء إن المجلس غير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44 بالمئة من أسهمها منفردا. وقال فيصل الشايع لرويترز التعديلات الجديدة للقانون شملت تعديل قواعد خصخصة البورصة بحيث يكون 50 بالمئة من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 بالمئة في حين يتم منح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 بالمئة لاحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده. كان الشايع أبلغ رويترز الاسبوع الماضي أن سوق الكويت للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44 بالمئة من أسهمها إلى شركة متخصصة في إدارة البورصات عندما تطلق طرحا عاما أوليا للأسهم. وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط. وقال الشايع إن الطرح العام الأولي سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات. ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي. ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية إلى المواطنين بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة. وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون الكويتي قالت إن ما يصل الي 10 شركات يمكنها أن تملك مجتمعة 50 بالمئة من أسهم البورصة في حين ستطرح الخمسين بالمئة الباقية على المواطنين. (الدولار= 0.2992 دينار كويتي) (تحرير نادية الجويلي)