(مكة) - جدة انطلقت بمحافظة جدة اليوم, فعاليات منتدى الشركات العائلية 2015م, تحت عنوان لبناء شركات عائلية مستدامة , بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي, ورئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة, وقياديي الشركات العائلية بالمملكة , وذلك بقاعة القصر بفندق هيلتون جدة . واستهلت فعاليات المنتدى التي تأتي بشراكة إستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة بجلسة حملت عنوان التميز والخصوصية للشركات العائلية , وأدارها نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد عمرو محمد خاشقجي, وتحدث خلالها الشريك بشركة برايس وتر هاوس كوبرز فراس حداد, حول استبيان الشركات العائلية لإضفاء الطابع المهني للشركة العائلية في الشرق الأوسط . وسلطت الضوء على استطلاع للشركات العائلية في الشرق الأوسط كجزء من استطلاع الشركات العائلية العالمي, والذي شمل ما يقرب (2400) شركة هذا العام, مشيرًا إلى أن الشركات العائلية ما زالت تتمتع بالمرونة والصمود على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية وتزايد الضغوط المرتبطة بنقص المهارات والحاجة للابتكار والحوكمة، مبينًا أن الشركات في الشرق الأوسط حققت نجاحاً أكبر من نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت 79 % منها نمواً في المبيعات في السنة الماضية مقارنة بنسبة 65% على مستوى العالم. وأكد حداد أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحاً على المدى المتوسط، حيث تتطلع 40% منها لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس القادمة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98% ممن يتوقعون هذا النمو يرون بأنهم على ثقة من تحقيقه, مشيراً إلى المجالات التي بحاجة لإضفاء الطابع المهني عليها, وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات, ومبيناً أن هناك تقدم يتم إحرازه فيما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين . وكشف أن 14% فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وذلك يقل عن المعدل العالمي البالغ 16% ، فيما وصل عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد حتى 32% في جميع أنحاء العالم. من جانبه استعرض المدير التنفيذي لانفستكورب بنك ياسر باجسير, أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية, كاشفاً أن هذا القطاع يمثل العصب الرئيسي في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي, وتبلغ نسبته 80% من جميع الشركات في الشرق الأوسط, فيما تسيطر على 90% من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة, ويعمل لديها 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. وأبان أن عمر معظم الشركات في الخليج أقل من (60) عامًا, حيث يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركةً الجيل الثالث في الإدارة، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات العائلية بدأت في التجارة, وتجارة التجزئة, وتوسعت لتصبح متنوعة الأنشطة, حيث أن 66% من الشركات العائلية تشارك في خمس قطاعات أو أكثر. وأشار إلى أن الشركات العائلية في منطقة الخليج التي تعدّ حديثة وذات أنشطة متنوعة, تمر بمرحلة انعطاف في تاريخها بالنظر إلى زيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحاً، مؤكدًا أن العديد منها نجحت بالمرور عبر مرحلة التطور من خلال فصل الشركة عن الثروة الخاصة وتأسيس أو الاستعانة بخدمات مكتب عائلي لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلةً إلى جانب إضفاء صفة المؤسساتية على الشركة عبر تحسين أطر الحوكمة، واجتذاب المهارات، والاستثمار في البنية التحتية. من جهته تناول رئيس مجلس إدارة شركة النهضة الدكتور يحيى الجفري, سلوك الشركات العائلية في مراحل الصعوبات والأزمات الاقتصادية, مفيداً أن الأزمة الاقتصادية يمكن إدراجها كفرصة تفرض وجودها على المنظمة في العديد من المجالات العملية للعمل التجاري، وهي تتحول إلى سبب لإعادة تنظيم وهيكلة خطط العمل التجاري وتساعد الشركة على تبني إجراءات إدارية منهجية لعملية اتخاذ القرار، إلى جانب دمج الرابط العاطفي مع المهني يوحد أفراد العائلة حول الأهداف العامة ومن خلال التعاون الوثيق والفعال بين نظامين منفصلين للعائلة والعمل التجاري يمكن من صنع نمو مضطرد وسط الأزمة . وأشار إلى أن الشركات العائلية تدمج الرابط العاطفي مع الرابط الاحترافي المهني في العمل وتصنع بمسؤولية عالية نموذجًا متفردًا للقرارات الفعالة, وتستثمر كل شركة عائلية في علاقة العمل التجاري والعائلة, الأمر الذي يساعدها ليس في التفاعل مع الأزمات فحسب ويساعدها في خلق نمو مضطرد مع وجود الأزمة . واستعرض المميزات الإضافية لسلوك الشركات العائلية, ومن أبرزها العنصر الأساسي الذي يسهم بشكل قوي في التجاوب مع الأزمة وتبني موازنة مبسطة ومرنة، مشيرا إلى أن الشركات العائلية لديها ميزة لتكون محفزة ومدعومة من جميع أفراد العائلة العاملين في مجال الشركات العائلية, وهم يتشاركون القلق نفسه والمشاكل نفسها, ويعلمون لساعات طويلة تحت ظروف صعبة وغالباً بمكافآت قليلة ومحدودة. وأبرز آليات تجنب انهيار الشركات, ومن أبرزها مراعاة المهارات والمؤهلات لدى اختيار الإدارة العليا للشركة العائلية وإعادة هيكلة المنظمة لأن تكون مرنة وقادرة على التعايش مع الأزمات فضلاً عن ضبط الوضع القانوني للشركة لتجنب أي تغييرات مفاجئة في مالكي الأسهم وتغذية الروح العائلية في الشركة ووضع نظام عائلي يحكم الشركة مع وجود قائد الشركة والتقليل من الأحكام الفردية والشخصية وبناء إستراتيجية لمستقبل الشركة, فضلاً عن استحداث معايير ضبط ورقابة قوية, وخلق بيئة جاذبة للكفاءات وتبني تطوير الشركة الدائم والمستمر . كما تحدث مؤسس شركة لاستشارات الشركات العائلية هالوك آلاكاكيغلو, حول أهمية دستور الشركات العائلية وأفضل التجارب, موضحاً أن دستور الشركات العائلية ينعكس بشكل إيجابي في الترابط العائلي وهيكلة الشركة العائلية بما يتلاءم مع المستقبل, ومبيناً أن بقاء وتطور الشركات العائلية يتطلب وبصفة أساسية إعداد وتجهيز الوثائق القانونية للشركة بما في ذلك دستور العائلة لتتماشي مع الأنظمة السارية المفعول والاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات السارية في السعودية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة سوق المال. واستعرض أهداف دستور العائلة ودوره في توحيد العائلة وتعزيز الشعور بالانتماء نحو العائلة وتحسين التواصل بين أفراد العائلة وتطوير العائلة ودعم وتطوير أفراد العائلة الصغار وتوفير منتدى لتبادل الآراء وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة ومجموعة الشركات. واختتم نائب الرئيس للاستثمار والتنمية بشركة البترجي القابضة محمد مازن بترجي, الجلسة الأولى باستعراضه لريادة الأعمال في الشركات العائلية مقارنة بالشركات غير العائلية, مؤكدًا أهمية تناول هذا الموضوع, كون ريادة الأعمال تتميز بالتطوير والنمو والاستمرارية للشركات العائلية وخلق فرص وظيفية لأبناء العائلة، فضلاً عن كونها أداة لتجنب المخالفات. وبيّن بترجي أن الشركات العائلية وريادة الأعمال تسهمان في التطور والنمو المستمر للاقتصاد، إلى جانب أن رواد الأعمال وطبيعة مؤسساتهم تختلف من حالة إلى أخرى، فضلاً عن دور ريادة الأعمال في فتح أسواق جديدة, وتطوير منتجات جديدة, وتطوير طرق وآليات القيام بالعمل.