قضت محكمة تركية بحجب موقعي تويتر ويوتيوب في البلاد، بناء على شكاوى مقدمة من أفراد. وحجبت تركيا "تويتر" و"يوتيوب" بشكل مؤقت في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في آذار (مارس) 2014 بعد تسريبات على الموقعين لتسجيلات صوتية يوحي مضمونها بوجود فساد في الدائرة المقربة من طيب أردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك. وأثار ذلك القرار جدلا عاما وانتقادا دوليا كبيرا. وطبقا لـ "رويترز" أنه لم يتسن على الفور الاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات التركية للتعقيب، كما لم يصدر بيان بهذا الشأن عبر موقعها على الإنترنت. وجاء قرار الحجب الذي صدر أمس، بعد أقل من أسبوع من وفاة ممثل للادعاء في إسطنبول، عقب دهم قوات الأمن مكتبا كان أعضاء من جماعة يسارية متطرفة يحتجزونه بداخله. وقالت عدة صحف تركية إن قرار الحجب جاء بعد تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لممثل الادعاء، وهو تحت تهديد السلاح في أثناء عملية الاحتجاز. وأظهرت بيانات نشرها موقع التدوينات الصغيرة في شباط (فبراير) الماضي، أن تركيا تقدمت له بطلبات لمحو محتوى من الموقع أكثر خمس مرات من أي دولة أخرى. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية أمس، إن ممثلا للادعاء العام هو من طلب حظر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر صور لزميل له الأسبوع الماضي في أثناء احتجازه على يد مسلحين متطرفين.