أثارت تهديدات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعدد من أندية كرة القدم في تونس، موجة جديدة من الجدل بخصوص خرق قوانين التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والتهرب من دفع مستحقاتهم ومخلفات ديون أنديتهم السابقة. وأنصف الفيفا مؤخرا عددا من اللاعبين الأجانب في نزاعاتهم ضد الأندية التونسية، مما أثار انتقادات تجاه سياسات الأندية واتهامات لمسؤوليها بالجهل بلوائح الانتقالات، وهو ما جعلها تحت طائلة العقوبات المالية والرياضية. جهل بالقوانين وأفرزت قضية الجزائري يوسف البلايلي مع الترجي التونسي سيلا من الانتقادات ضد مسؤولي الأندية بعدما أنصفت لجنة النزاعات في الفيفا اللاعب بالقضاء بفك ارتباطه بالترجي، معتبرة انتقاله إلى اتحاد العاصمة الجزائري شرعيا. وكان الترجي اتهم لاعبه السابق بتوقيع عقد لفائدة ناد آخر دون موافقته، مطالبا بإبطال الصفقة وإلزام اللاعب بالعودة إلى تونس وتغريمه بمليوني يورو، غير أن الفيفا أنصف اللاعب. قضية البلايلي لم تكن مثالا معزولا، إذ وجه الفيفا الأسبوع الماضي خطابا رسميا للترجي التونسي مطالبا بإرسال توضيحات حول ملف اللاعب المالي موسى ماريغا الذي تقدم بشكوى طالب فيها بتعويض مادي بسبب ما اعتبره طردا تعسفيا وخرقا لبنود العقد. وانتقل ماريغا إلى الترجي في الصائفة المنقضية، غير أن النادي قرر فسخ عقده من طرف واحد بسبب استيفاء حقه في عدد الأجانب، لينضم اللاعب إثر ذلك إلى ماريتيمو البرتغالي مطلع العام 2015 مستغلا ترخيصا من الاتحاد الدولي. وحدد الفيفا يوم 7 أبريل/نيسان الجاري مهلة أخيرة للفريق التونسي لتسوية ملف ماريغا لتجنب أية عقوبات محتملة بحقه. ويفسر الخبير في القانون الرياضي كمال بن خليل توالي الخطابات الموجهة إلى الأنية التونسية بالتسيير الاعتباطي الناتج عن انعدام لجان قانونية داخلها، وبجهل مسؤوليها بلوائح تحرير عقود اللاعبين. وقال بن خليل للجزيرة نت إن معظم النوادي ترفض الاستئناس بأخصائيين في القانون الرياضي، وعقود اللاعبين يتم تحريرها بطريقة سطحية فيها الكثير من الثغرات، تنجر عنها نزاعات في الفيفا وعقوبات مختلفة. وأضاف أن تعنت الأندية في تسوية خلافاتها ستكون عواقبه وخيمة لا ماديا فحسب، وإنما أيضا رياضيا، من خلال منعها من إبرام صفقات جديدة وخصم نقاط من رصيدها، وإمكانية إنزالها إلى قسم أسفل كآخر درجة من التقاضي. وكان الفيفا أجبر الترجي التونسي عام 2014 على دفع غرامة قدرها 400 ألف دولار لفريق تشلسي الغاني بسبب عدم تسديد مستحقات مهاجمه السابق إيمانويل كلوتي. عقوبات صارمة ولم يكن النجم الساحلي بمنأى عن تهديدات الفيفا التي كان آخرها خلافه مع فريقي بانتير الكاميروني وسيمبا التنزاني، والمتعلق بصفقتي انتقال لاعبيهما جوستين مونغولو وإيمانويل أكوي. وأرسل الفيفا خطابا إلى نادي النجم يطالبه فيه بتسديد مستحقات الناديين في الآجال القانونية، قبل أن تسلط عليه عقوبات قد تصل إلى منعه من القيام بانتدابات. في مقابل ذلك أنصف الاتحاد الدولي فريق النجم الساحلي في نزاعه مع اللاعب موسى مازو الذي حمل ألوانه عام 2013، قبل أن يتعاقد دون موافقه النادي مع غيماراش البرتغالي. النادي الأفريقي واجه بدوره نزاعات كثيرة مع عدد من اللاعبين بينهم الكونغولي مات موسيلو الذي حصل مؤخرا على حكم من الفيفا يلزم النادي بدفع 370 ألف دولار للاعب نتيجة فسخ العقد من جهة واحدة. وأكدت تقارير إعلامية أن النادي الأفريقي سيكون تحت طائلة عقوبة المنع من الانتدابات ما لم يسوّ العقوبة الصادرة بشأنه في الآجال القانونية. واتهم المتحدث الرسمي للنادي الأفريقي رشيد الزمرلي وكلاء اللاعبين بالوقوف وراء التهديدات المتواصلة ضد فريقه من قبل الاتحاد الدولي للعبة. وقال الزمرلي إن الوضعيات القانونية الغامضة لبعض اللاعبين مع أنديتهم السابقة -وهي نواد هاوية- وراء الثغرات التي تشوب عقودهم، والخلافات التي تنتهي في أروقة الفيفا هي نتاج لتمرد اللاعبين وانسياقهم وراء تحريض وكلائهم بشكل غير شرعي. يذكر أن الأفريقي وقع في شراك القضايا مع لاعبيه الأجانب أكثر من مرة، ففي العام 2013 وجه الفيفا تهديدات للنادي بخصم نقاط من رصيده لمماطلته في دفع مستحقات اتحاد البليدة الجزائري من صفقة انتقال التشادي ندوسال إيزيشال. وفي العام الماضي غرم الفيفا النادي بمبلغ 140 ألف دولار لفائدة الجزائري خالد لموشية بسبب فسخ عقده دون منحه أجرته.