حذر رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي من تسوية المستحقات المالية للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وحصوله على مميزات مكافأة نهاية الخدمة، والتوجه الى حفظ قضيته في النيابة العامة، مشددا على أن «كلفة هذه الأمور ستكون عالية جدا». وقال الطريجي لـ«الراي» إن الرجعان «هارب ومتهم بقضايا كثيرة، ومع ذلك نجد من يتعاطف معه، وهؤلاء سيمثلون أمام لجنة حماية الأموال العامة، كما سنستدعي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ومدير التأمينات الاجتماعية للوصول الى الحقيقة». وأكد الطريجي أن قضية الرجعان لم تزل منظورة أمام النيابة العامة، وأن من غير المعقول «منحه الامتيازات التي تمنح للموظفين الشرفاء، ومع ذلك نجد من يتعاطف معه من قياديي مؤسسة التأمينات». ووجه الطريجي أسئلة الى الوزير الصالح طالبا إفادته عن صحة التسوية مع الرجعان بصرف راتبه التقاعدي و413 ألف دينار مكافأة نهاية الخدمة له، وهو مطارد من الإنتربول الدولي. وطلب الطريجي، في حال صحة المعلومات عن التسوية إفادته عن المسؤول الذي أجرى التسوية المالية، وهل هو تصرف شخصي من بعض المسؤولين أو أن هناك تعليمات من قيادات حكومية؟ وتقدم الرجعان امس بطعن امام محكمة الجنايات ضد قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي القاضي بالتحفظ والحجر على امواله وأسرته، وحددت جلسة 7 سبتمبرالمقبل للنظر امام المستشار عبدالله العثمان. وذكر الرجعان في طعنه ان الدستور والقانون كفلا له ولاسرته الحق في التصرف بجميع أملاكهم من أموال في البنوك او عقار، مطالبا بالغاء قرار النائب العام الذي سبق ان اصدره بالحجز على ما يملكه من مال وعقار له ولأسرته، «تماشيا مع القانون والدستور كون اي حكم بإدانته لم يصدر».