بدأت الجمعية العمومية تحاصر الاتحاد السعودي لكرة القدم بلجنة التدقيق والمراجعة التي تم تشكيلها على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في 25 مارس الماضي، برئاسة فهد المدلج وعضوية المهندس محمد المغلوث وخالد المعمر وناصر الهويدي وعلى العباد وهاني السعود وأحمد الزهراني، وستعد تقريرا تفصيليا يبحث التجاوزات والخروقات القانونية المرصودة للقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والأمانة العامة خلال الفترة الماضية والتي من أبرزها تعطيل عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بحجج واهية وتضليل الرأي عام، وعرقلة الأمانة العامة أعمال لجنة تعديل النظام الاساسي بعدم تزويد اللجنة بالخطابات الواردة من (الفيفا) بشأن تعديلات النظام على الرغم من طلبها خطياً أكثر من مرة ومنها على وجه الخصوص خطاب (الفيفا) بتاريخ 24 مارس 2014، وعدم تقديم الميزانية والحساب الختامي لعامي 2013م و2014م في انتهاك صارخ للأعراف المهنية كون الإشراف والمراجعة والموافقة من صميم أعمال الجهة التشريعية وهي الجمعية العمومية، والنظر في خرق واستقلالية اللجان القضائية. وأكد المدلج: "أن اللجنة ستستعين بمكتب محاسبة قانوني متخصص ومكتب محاماة للنظر في تجاوزات الاتحاد السعودي للنظام، متمنيا أن يتعاون مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والأمانة العامة مع اللجنة من خلال تقديم التعاون والإيضاحات والتفسيرات الضرورية ولتأكيد سلامة العمل داخل هيئات ولجان الاتحاد السعودي لكرة القدم وقال: "تشكيل هذه اللجنة إلى حرص الجمعية العمومية وسعيها للاطمئنان على سير الأمور القانونية للاتحاد بشكل سلس ونظامي لاسيما في ظل عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية منذ فترة طويلة وكذلك عدم عرض الميزانية والقوائم المالية لعامين متتالين 2013م و2014م". مؤكدا ضرورة حصول اللجنة على إجابات شافية كافية والرد على تساؤلاتها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والامانة العامة قبل 15 أبريل 2015، لتتمكن من دراسة كافة الوثائق وتقديم تقريرها المفصل من خلال تقرير قانوني ومالي سيعرض في اجتماع الجمعية العمومية العادية في العاشر من يونيو 2015.