أغلقت سوق الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع على خسائر حادة فقد على إثرها المؤشر العام 144 نقطة، نزولا عند 8590، تحت ضغط جميع قطاعات السوق ال15 باستثناء النقل. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق خاصة معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء، اللذين انزلقا إلى مستويات متدنية وتحت معدليهما المرجعيين، ما يؤكد أن السوق أمس تعرضت لعلميات بيع مكثف. ولا تزال السوق متذبذبة بعدما فقد المتعاملون أي اتجاه بسبب الأوضاع الجيوسياسية وترقب الكثيرون منهم نتائج أعمال الشركات القيادية عن أعمالها للربع الأول من العام الجاري 2015. وفي نهاية جلسة الأحد أغلق المؤشر العام على 8589.70 نقطة، منخفضاً 144.09، توازي نسبة 1.65 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين الأمر الذي أدى إلى اكتساء 14 من قطاعات السوق و139 من الشركات باللون الأحمر. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15، ارتفع النقل بينما انخفضت 14 كان من أكبرها تضررا على مستوى النسب الطاقة الذي فقد 3.03 في المئة متأثراً بأداء الكهرباء، تبعه الاستثمار الصناعي بنسبة 2.72 في المئة، بينما كان من أكثرها تأثيراً على السوق البنوك والبتروكيماويات. وانخفضت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فنقصت الأسهم المتبادلة إلى 247.58 مليون من 258.88 في جلسة الخميس، تقلصت قيمتها إلى 5.88 مليارات ريال من 6.98 مليارات، نفذت عبر 131.33 ألف صفقة نزولا من 146.22 ألف واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع عند 39 في المئة مستواه السابق، وأقل من معدله المرجعي 50 في المئة، كما انزلق معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة إلى 11.51 في المئة من 18.05 في المئة ما يشير إلى أن الغلبة كانت لعمليات البيع. وشملت العمليات أمس 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها فقط 16، انخفضت 139، واستقرت أسعار سبع شركات عند مستوياتها في الجلسة السابقة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم سبع شركات. ومن بين 139 شركة باللون الأحمر، سجلت فقط سبع شركات نسبا أكثر من 5 في المئة، منها اثنتان على النسبة الدنيا، وفي هذا ما يطمئن بأن عمليات البيع كانت فقط للحاجة او لتغطية حسابات انخفضت عليها تغطية التسهيلات، وليس هروبا من السوق.