حذرت جماعات حقوقية تركية من احتمالات إساءة استخدام حزمة إصلاحات الأمن الداخلي التي صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصبح قانونا ساريا. وصادق أردوغان مساء الجمعة على مشروع قانون «حزمة إصلاحات الأمن الداخلي»، التي قدمتها الحكومة التركية للبرلمان، في 15 أكتوبر 2014، وأقره البرلمان في 27 مارس الماضي، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد، وإلغاء 63 مادة، في جلسات برلمانية مطولة، من قبل الأحزاب التي تنضوي تحت قبة البرلمان التركي. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، أن «الرئيس أردوغان أرسل مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء، من أجل نشره، ومن ثم سيدخل في حيز التنفيذ بمجرد أن ينشر في الجريدة الرسمية». ويعطي القانون الجديد، المكون من 69 مادة صلاحيات أوسع للشرطة التركية، تتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، منها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص، الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء أو ما شابهها. وتمنع القوانين الجديدة حيازة أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات في المظاهرات والمسيرات. ويعاقب القانون الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا - بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات من أجل تحويل مسارها إلى مسيرات ومظاهرات مؤيدة للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدة 5 سنوات. ويُمَكّن القانون، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي ناقش على مدار الأشهر الأربعة الماضية تقريباً، مشروع قانون الأمن الداخلي، الذي تقدمت به الحكومة في 15 أكتوبر 2014 ويتألف من 132 مادة، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية بإجرائها، على «القانون الأساسي» في البلاد. وتعرض المشروع حينها إلى هجوم وانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة، التي تقول بأنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة جدًّا، واعتبرت أنه «يؤسس لإقامة الدولة البوليسية في تركيا». وتقول الحكومة التركية ان القانون الجديد يأتي ردا على الاضطرابات التي شهدتها المناطق التي تقطنها أغلبية كردية في جنوب شرق البلاد في أكتوبر الماضي وأدت إلى مقتل أكثر من 40 شخصا، بعد اتهام تركيا بعدم مساعدة المقاتلين الأكراد في محاربة تنظيم داعش في سوريا. ووافق البرلمان التركي الذي يسيطر على حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي، وتم التصديق عليها ليصبح قانونا ساريا وسط حالة من القلق المتزايد إزاء ما وصفه الناقدون بأنه تنامي الاتجاه السلطوي في تركيا قبل إجراء الانتخابات العامة في يونيو المقبل.