تخطت أرباح الشركة القابضة العامة صناعات الاماراتية نهاية العام الماضي حاجز الملياري درهم مدعومة بأداء قوي لكافة الشركات التابعة لها في مختلف القطاعات، فيما واصلت الشركة تحقيق نمو مستدام طال كافة مؤشراتها المالية. وقفزت أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب والرسوم والاهلاك والاستهلاك في نهاية العام الماضي بنسبة 9% لتصل إلى 2.1 مليار درهم مقابل 1.9 مليار درهم في نهاية العام 2013، فيما نما صافي الأرباح بنسبة 5% إلى 923 مليون درهم. وتشير البيانات المالية للشركة التي أعلنت عنها اليوم إلى ارتفاع إيراداتها من 11.6 مليار درهم في نهاية العام 2013 إلى نحو 13.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 16%. في الوقت الذي ارتفع فيه اجمالي أصول الشركة إلى 26.8 مليار درهم. وحققت صناعات نمواً مطرداً في إجمالي أصولها الصناعية، بمعدل بلغ نحو ملياري درهم سنوياً خلال السنوات التسع الماضية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة صناعات حسين جاسم النويس عن أن اجمالي الاستثمارات الصناعية للشركة قد ارتفع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18 مليار درهم موضحاً أن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في القطاع الصناعي العام الماضي بلغ نحو مليار درهم، مؤكداً أن الشركة ستواصل جهودها في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي يشهدها القطاع الصناعي في أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وكشف النويس عن أن الشركة تعتزم استثمار نحو 5 مليارات درهم إضافية في مشاريع صناعية جديدة خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن الشركة تقوم على تلبية احتياجاتها المالية ذاتياً وإعادة استثمار أرباحها في تطوير مشاريع جديدة وقائمة، دون اللجوء إلى التمويل الحكومي. وأكد أن صناعات اجتازت العام 2014 بتحقيق نمو قوي في إيراداتها وأرباحها على الرغم من التقلبات التي شهدها المناخ الاقتصادي، وذلك بفضل مرونة نموذج الأعمال والقدرة  على التعامل بفعالية مع مختلف ظروف السوق ودوراته. وأوضح النويس أن صناعات تسير بخطى واثقة وفعالة للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 الرامية لتنويع اقتصاد الإمارة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتعزيز القطاع الصناعي في الدولة. وأشار إلى أن الشركة تسهم في خلق الكثير من فرص العمل لأبناء الدولة من خلال  استراتيجية واضحة وقوية تهدف لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها، حيث تمكنت الشركة من توطين كافة المناصب الإدارية العليا فيها فيما تم رفع نسبة التوطين إلى 55%. وكانت الشركات التابعة لـ صناعات قد أحرزت العديد من الإنجازات خلال العام 2014، وساهمت في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، فقد واصلت حديد الإمارات القيام بدورها المحوري في تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف المنتجات عالية الجودة بالرغم مما يشهده السوق من إغراق نتيجة تدفق منتجات الحديد الصيني والتركي. وحققت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية نمواً بنسبة 41% في إيراداتها لتصل إلى 4.227 مليون درهم، مقارنة مع 2.997 مليون درهم خلال العام 2013، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى عقود المشاريع الضخمة التي فازت بها خلال السنوات الماضية. كما حافظت أركان على حصتها السوقية، وحققت نمواً في إيراداتها بفضل مصنع إسمنت العين الذي افتتح مؤخرا، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام 2014 بنسبة 94% إلى 752 مليون درهم، مقارنة مع 387 مليون درهم خلال العام 2013. وجاءت نتائج مجموعة أغذية جيدة جداً بفضل النمو القوي في مبيعاتها، حيث ارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 9% إلى نحو1.7 مليون درهم، مقارنة مع 1.5 مليون درهم خلال العام 2013. وحققت الفوعة نمواً في إجمالي إيراداتها لتصل إلى 428 مليون درهم، مقارنة مع 385 مليون درهم خلال العام 2013، مدعومة بارتفاع حجم صادراتها للأسواق الخارجية. كما واصلت دوكاب، وهي مشروع مشترك بين حكومتي أبوظبي ودبي، وإحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الكابلات والأسلاك العالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط، في زيادة حصتها من السوق المحلي عبر بناء شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الكبرى العاملة في الدولة.