علمت "الاقتصادية" من مصادر، أن جهات عليا وجهت بإلغاء تشكيل لجان الأحوال المدنية الفرعية والمحلية القائمة وإعادة تشكيلها بقدر الحاجة بدءا من أمس، وذلك بموجب المواد 82 و83 من نظام الأحوال المدنية ووفق ما يتم رفعه من قبل وكالة الوزارة للأحوال المدنية، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية والعمل على تسهيل للإجراءات. وجاءت التوجيهات لمركز المعلومات الوطني بتسريع العمل لإدراج جميع الغرامات المالية المتعلقة بالأحوال المدنية على نظام سداد، كما أنه يتم الرفع بالتعديلات المقترحة على المادتين 82 و83 والمواد ذات العلاقة بعمل تلك اللجان للرفع للوزارة بتعديل ما يلزم. ويذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حصلت على جائزة أفضل لجنة للتعاملات الإلكترونية على مستوى قطاعات وزارة الداخلية وإمارات المناطق في ملتقى التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية الذي عقد في الفترة من 3 - 4 من الشهر الماضي، بعد نجاحها في التحول الإلكتروني من خلال المواعيد والخدمات الإلكترونية التي تقدمها. كما صنفت خدمة "بياناتي" التي تقدمها الأحوال المدنية من أفضل الخدمات التفاعلية على بوابة وزارة الداخلية "أبشر"، التي تتيح للمواطن إمكانية تفويض أي قطاع حكومي تم تطبيق الخدمة لديه بالاطلاع على بياناته المصرح بها من قبل المواطن، وبعد ذلك يقوم القطاع المفوض بالاطلاع على البيانات المصرح بها وإكمال إجراءات المواطن اللازمة دون إحضار برنت من الأحوال المدنية.