تشهد السعودية مساء غد الأحد معرض الأسهم والاستثمار المالي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز على مدى 3 أيام في فندق هيلتون جدة، وذلك لدراسة إيجابيات وسلبيات فتح السوق للاجانب في منتصف 2015، والأداء المالي للشركات والقطاعات المتوقع أن تستقطب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة وإزالة المعوقات التي تعترض إصدار الأوراق المالية. وأوضح مدير عام المعرض ضياء الحريري أن المعرض يهدف إلى إنشاء أول وأكبر منصة متخصص في سوق الأوراق المالية، واستقطاب ممولين ومستثمرين للاستثمار في القطاع وتسليط الضوء على القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال من أجل السماح للشركات الاجنبية بدخول السوق وإيجاد بيئة أمنة وجاذبة، كما يهدف إلى تعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش والداول وحل الصعوبات التشريعية والقانونية التي يتعرض لها سوق السندات والصكوك والتي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة، وأشار إلى أأن المعرض يهدف الى البحث في آخر تطورات ومستجدات سوق الأوراق المالية وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الأجنبية للاستثمار، كما يتطرق الى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على أموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين، ويبحث أيضا في أوضاع الشركات العائلية ذات القيمة الاقتصادية وضرورة وضع آلية وجدول لإدراجها لتعزيز أوضاع السوق خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة في السوق السعودي، كما يتطرق إلى حجم السيولة المتوقع في الربع الرابع من العام الجاري مع السماح بدخول الشركات الأجنبية. وأشار إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم والأوراق المالية له قواعد قانونية وفنية، محذرًا من الاستناد الى معلومات خاطئة في البيع والشراء لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر للمستثمر، ووفقا للائحة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الاجانب في السوق السعودي اعتبارًا من منتصف العام الجاري ويشترط ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال ويجوز تخفيضها إلى 11 مليار ريال، ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة مجتمعة، ولن يسمح للأجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم.