لوم الدولة هو محاولة التقليل من شأنها أو النيْل من شخصياتها ورموز حكومتها، أو توجيه خطاب التقصير تجاه مرحلة من مراحل الدولة، أو نفي الإنجازات بالكلية، أو مطالبة الدولة بالمستحيل. أما النقد فالكل يمارس النقد، وهناك النقد البنّاء وأفضله المدعوم بتقديم الحلول والأفكار لتجاوز مشكلة إدارية. النقد ضد أي وزارة يمارسه الوزير ذاته فيطلب النقد البناء، بل أحياناً يعترف الوزراء بتقصير جهات تحت سلطته، أو ينتقد الموظفين وحاجتهم للتدريب وما شابه ذلك، وفي عالم الإدارة تأسيس متكامل للنقد وتقديم الشكوى والملاحظات، وقياس الرضا، بل قياس رضا مقدم الخدمة. الترحيب بكل أنواع التواصل ووضع وسائلها، والترخيص لوسائل الإعلام ومراقبتها، وكل أنواع قياس الأداء جزء من منظومة النقد البنّاء، وإتاحة الحوار مع وجهات النظر في حال كان النقد في غير محله، والتوجيهات واضحة في مراقبة النقد والتعامل معه قضائياً وإعلامياً. بل ذهب رواد الإدارة لتأسيس برامج سرية للاطلاع على نواحي النقص ونقد القرارات الإدارية، ليس مع الجمهور فقط، بل للتواصل سراً مع العاملين ومقدم الخدمات من الموظفين، وفي المقابل هناك جهاز حكومي متكامل يرحب بتحكيم القرارات ونقضها والطعن فيها وطلب التعويض في حال ظلم القرارات الإدارية. وزارة الخدمة المدنية بدأت بفكرة رائعة، وهي تلقي شكاوى الموظفين ومحاولة الفصل فيها قبل وصولها للمحاكم الادارية، بل للإصلاح والتصحيح حتى لو كان صاحب الشكوى، لا يريد التوجه لديوان المظالم. خطوة وزارة الخدمة المدنية مهمة جداً، وأقترح تطوير فكرة وزارة الخدمة المدنية، وتعيين متخصصين أو انتداب قضاة من المحاكم الإدارية، لإصلاح الخلل الإداري قبل وصول المواطن لمحاكم ديوان المظالم. هناك مكاتب متخصصة في التحكيم التجاري والأسري وغيرها، ومع تعدد القضايا أقترح دعم توجه التحكيم، وبذل الجهود في اختيار محكمين في القضايا الإدارية، والترخيص له، أو تأسيس نظام خاص بالتحكيم الإداري. التحكيم الإداري يمكن أن يعالج قضايا عالقة وقرارات عائمة، بل وليتابع القضايا التي صدر فيها أحكامٌ إدارية من محاكم ديوان المظالم ويجمعها وينشرها للعموم، ويطالب بتنفيذ مقتضاها لكافة الموظفين، واختصار المشوار على الموظف والجهات الحكومية. تأسيس التحكيم الإداري واختيار كوادره ينفض غبار الإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية، فبدلاً من محاولة كسب القضايا ضد الموظفين، وبدلاً من الميل للجهة الحكومية، سينشر التحكيم الإداري فقهاً جديداً في الإدارات القانونية وكافة الجهات الحكومية، وهو وقوف الجهات الحكومية مع الصواب والحق، لا الميل مع الجهة، إذ يتعارف لدى الإدارات القانونية التحمس لنقض الأحكام الابتدائية، رغم تقصيرها أثناء تداول القضايا، المرفوعة ضد جهاتها، بل يتعارف بأنه إجراء إداري، يُوجب سؤال ممثل الجهة حينما لا يعترض على الحكم الابتدائي، بينما يغيب البحث عن الصواب. لا يمكن فصل النقد عن التظلُّم، مهما كانت وسيلة التظلُّم، والتظلم من وضع عام يختلف عن التظلم من وضع خاص، فالتظلم ضد حق عام ممنوع في القضاء، وذلك يرجع إلى سبب جوهري، يرجع إلى مفهوم التظلم العام، فقد يكون صحيحاً وقد يكون خطأ، وقد تختلف وجهات النظر حوله، ولأنه يفتح باب الصراع الاجتماعي، ولكن التظلم أو النقد عبر الإعلام، فيمكن مواجهته بالحوار والرد، وعند العناد أو الكذب ونحوهما يتحول للقضاء. يرتفع سقف النقد وهذا محل ترحيب لدى الصغير قبل الكبير، ولكن مع كثرة التقصير يتحول النقد لأزمة بحد ذاته، ولذا يكون الحزم ضد التقصير أولى من الحزم ضد النقد.