ألغت محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) أمس الخميس العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المغرب بسبب رفضه استضافة أمم أفريقيا مطلع 2015 خوفا من فيروس إيبولا، وبات بالتالي يستطيع المشاركة في نسختي 2017 و2019. وكان الاتحاد الأفريقي عاقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019) كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الأفريقي وشركائه. وقررت المحكمة أيضا تخفيض الغرامة المالية من مليون دولار إلى 50 ألفا. وأكدت أن «الموضوع المتعلق بتعويض الأضرار المحتملة فيمكن بحثه من قبل محكمة أخرى». وقد أصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة الثلاثين التي كانت مقررة ما بين 17 يناير (كانون الثاني) الماضي و8 فبراير (شباط) الحالي، بسبب فيروس إيبولا الذي خلف أكثر من 9 آلاف قتيل. واعتبر الاتحاد الأفريقي أنه «خلافا لما يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن أن تكون إلى جانبه» و«مبالغ فيها»، فنقل البطولة إلى غينيا الاستوائية في اللحظة الأخيرة وفازت ساحل العاج بلقبها. ووصف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران قرار الاتحاد الأفريقي بـ«المتعسف والظالم، ولا يمكن للمغرب أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه». ولجأ الاتحاد المغربي في 17 فبراير إلى محكمة التحكيم الرياضي رفعا للتظلم جراء العقوبات الرياضية والمالية. وأكدت المحكمة أنها سجلت الاستئناف المغربي وفتح دعوى تحكيمية. وأوضح بيان للمحكمة الدولية يومها: «في استئنافه، طلب الاتحاد المغربي بإلغاء القرارات المطعون بها وطالب بحكم نهائي قبل نهاية شهر مارس (آذار) 2015».