أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال، أن بلاده منحت ثمانين ترخيصاً بإنشاء أحزاب سياسية خلال العام الماضي وحده، نافياً صحة اتهام أعضاء في البرلمان لحكومته، بالتضييق على النشاط السياسي للمعارضة، خلافاً للتسهيلات الواردة في قانون الأحزاب المعدل قبل ثلاث سنوات ضمن ما عرف بـ «الإصلاح السياسي». وكشف سلال أمام البرلمان أمس، عن أرقام تخص النشاطات السياسية التي رخصتها الحكومة لكيانات قيد التأسيس خلال العام الماضي، وبدت الأرقام الرسمية للأحزاب الجديدة، كبيرة جداً، خصوصاً لجهة عدد التراخيص الممنوحة العام 2014، لتنظيم تجمعات عامة والتي بلغت 657 ترخيصاً. ومن بين هذه التراخيص، 80 تتعلق بإنشاء أحزاب سياسية، إلى جانب 12 اجتماعاً لنقابات و212 اجتماعاً نظمتها جمعيات وطنية وكذلك ست فاعليات رياضية. وفنّد سلال، بهذه الأرقام، اتهامات لحكومته بممارسة التضييق على النشاط السياسي، علماً أن أبرز المنتقدين لسياسة الحكومة في مجال اعتماد أحزاب، كان رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يطمح إلى تأسيس حزب «طلائع الحريات» وأيضاً كريم طابو الساعي إلى تأسيس الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي. وقال رئيس الحكومة إن 347 اجتماعاً رخص لها، بطلب أشخاص، ولفت في الإطار ذاته، إلى أن سبب رفض منح تراخيص لطلبات أخرى، يعود إلى عدم استيفائها الشروط القانونية. وتمنع السلطات الجزائرية عادة طلبات تنظيم مسيرات أو اعتصامات خصوصاً في العاصمة، وتعتمد في ذلك على مرسوم تنفيذي صدر قبل 14 سنة، وأبقت السلطات الجزائرية على المنع، رغم رفع حال الطوارئ. وأوضح سلال أن الجزائر «تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة العدل والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر، التي تعد حقوقاً يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية». وزاد: في المقابل، تعمل الجزائر على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق ولكل مساس بسلامة المواطن مادياً ومعنوياً»، مشيراً إلى أن النصوص القانونية حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر «المعترف بها في الجزائر وفقاً للمعايير الدولية التي كيّفت تشريعاتها الداخلية وفقها بحيث يتم تنظيمها بكل حرية، فيما أوكلت لقوات الأمن مهمة حماية المنظمين والمشاركين فضلاً عن الحفاظ على الأمن والنظام العام». وفي ما يتعلق بتجاوزات وخروقات سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن، أشار رئيس الحكومة إلى أن «مرتكبيها سيعاقبون بموجب القانون».
