رصدت وزارة العدل الأميركية، «تقدماً حققه «بنك إتش أس بي سي هولدنغز» في تطهير عملياته، بعدما توصل إلى تسوية بقيمة 1.92 بليون دولار في اتهامات تتعلق بتبييض أموال»، لكن رأت أن المصرف «لم يقم بما يكفي بعد». وتأتي انتقادات الحكومة الأميركية بعد مراجعة نتائج محقق مستقل هو مايكل تشيركاسكي الذي عُيّن في إطار ما يسمى اتفاق مقاضاة مؤجل بين المصرف والسلطات الأميركية. وسمح الاتفاق للبنك بتجنب اتهامات جنائية، لما وصفه مدعون اتحاديون بتحول البنك إلى «مؤسسة مالية مفضلة» لعمليات تبييض الأموال وعصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية، وعقد صفقات لمصلحة زبائن في بورما وكوبا وإيران وليبيا والسودان، وهي خاضعة لعقوبات أميركية. واستناداً إلى خطاب المدعي العام في بروكلين في ولاية نيويورك لوريتا لينش، تتفق الحكومة مع تشيركاسكي في أن مصرف «إتش أس بي سي» عمل «بحسن نية وحقق تقدماً فعلياً في سبيل الوفاء بأكثر معايير الامتثال صرامة التي تُفرض حتى الآن على مؤسسة مالية عالمية.» لكن لينش وهي مرشحة الرئيس باراك أوباما لمنصب وزير العدل، لاحظت أيضاً «تقدماً أبطأ من اللازم في بعض المجالات». ويمتد اتفاق المقاضاة المؤجل، خمس سنوات، ومن حق الادعاء توجيه اتهامات للبنك إذا ما انتهك شروط الاتفاق. وظهرت القضية في شباط (فبراير) الماضي، عندما فتح مدعون في سويسرا تحقيقاً جنائياً في مزاعم، تفترض أن وحدة البنك السويسرية ساعدت آلاف الزبائن في تبييض أموال والتهرب من الضرائب.